Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/17
Browse
2 results
Search Results
Item القانون الدولي في مواجهة تطورات جرائم الإرهاب : من الطابع التقليدي الى الفضاء الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) رجدال, أحمد; يوسفي, آمال(مدير البحث)تعد جرائم الارهاب من أشد المسائل تعق?دا، فهي ل?س مسألة عاد?ة وتعد من أكثر المظاهر بروزا على الساحة الدول?ة والداخل?ة كما أن هذه الظاهرة ل?ست ول?دة ال?وم وا?نما عرفها العالم منذ وقت طو?ل ولكن الجد?د هو ازد?اد حوادثها واتساع نطاقها، ولم يأخذ صورا ثابتة أو مطلقة في جميع الأوقات، ولكن هذه الظاهرة نشطت في فترات معينة نتيجة تطورات أو متغيرات محددة، لتختفي تارة مع زوال هذه المتغيرات، لتعود مرة أخرى بشكل آخر نتيجة لتطورات جديدة. ولغرض تصدي المجتمع الدولي لجرائم الارهاب وفق العدد الهائل من المواثيق والمعاهدات الاقليمية والدولية، من خلال التركيز على مختلف طرائق التعاون الدولي المتفق عليها وممارسات الدول ومبادئها، في اطار تسليم ا???رمين والمساعدة القانونية المتبادلة، الى جانب ما أعدته جهود اجهزة الامم المتحدة من خطط وبرامج لمواجهة مخاطره. غير ان الواقع العملي وقف عاجزا في مكافحة الارهاب الدولي وظهر بعض اوجه القصور امام الحلول الانفرادية للدول بمواجهة هذه الظاهرة العالمية اين ساد أسلوب التدخل العسكري المباشر، الذي يصل الى درجة الحرب الدولية الحقيقية فهذا الأسلوب الجديد الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات الدولية، ولا قواعد التعاون الدولي ما يبيح التدخل العسكري واللجوء الى الحرب ضد دولة أخرى باسم محاربة الإرهاب بالاعتماد على تبريرات حديثة، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدوليItem حماية حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية(2016) رجدال, أحمدإن الفكرة الأساسية التي تتمحور حول موضوع التدخل الإنساني انه رغم مروره بتطورات عديدة عبر مراحل زمنية طويلة، إلا انه شهد اختلافات فقهية حول تحديد مفهومه و إشكالات قانونية لتعارضه مع أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، كما فشل في تحقيق حماية حقوق الإنسان. لكن بتطور العلاقات الدولية نجد أن القانون الدولي أصبح يحظر إساءة معاملة الدولة لمواطنيها، فما من مبدأ قانوني حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن أن يحمي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عندما تستنفذ الحلول السلمية، أسفرت هذه الاعتبارات إلى استعمال مفهوم جديد يعرف بـ "مسؤولية الحماية" كعامل فعال للرد على انتهاكات الدول لحقوق الإنسان