Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/17
Browse
26 results
Search Results
Item الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كمدخل لتحقيق التنمية المحلية : دراسة حالة الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن سيتـواح، سميـر; سبـاش، ليندة(مدير البحث)تزايد الإهتمام بتطوير الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في بلدان الشمال و الجنوب على حد سواء، و كأسلوب لتحريك مسار النمو و خلق فرص العمل و التمكين و الإدماج الإجتماعيين، و تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية، لذلك يشكل هذا القطاع مقاربة إقتصادية تعمل بشكل مختلف، حيث تجمع بين النمو الإقتصادي و التطور الإجتماعـــي، ممــا يجـعـل منه إقتصــادا ثـالـثـا يـنـبـغــي أن يقــوم عليه الإقتصاد المتوازن و المدمــــج إلى جانب القطاعين العام و الخاص، فهو ذلك الإقتصاد الذي يعمل على التوفيق بين ديناميكية العملية الإقتصادية و بين المبادئ و الغايات الإنسانية للتنمية. و في هذا الإطار سعت الجزائر و على غرار باقي الدول من خلال سياساتها الإقتصاديةو الإجتمــاعيــة و مــنـظـومتـهــــا القــانونـيـة إلـــــى تهيئة الظـــروف المناسبة لتنمية الأنشطة التضامنية بما يتلائم مع الإمكانيات الموجودة، و بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية وفق مقاربة الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، غير أن مساهمة هذا القطاع لم ترقى إلى مستوى طموحات الأهداف التنموية المستهدفة رغم الدور التنموي الذي يؤديه في الكثير من الأنشطة المجالية، و هذا راجع إلى عدم الإعتراف الرسمي في الجزائر بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني كإقتصاد قائم بحد ذاته إضافة إلى عدم تأسيسه و تطويره و حوكمته بالشكل الذي يتوافق مع آفاق و متطلبات التنمية المحلية و الإكتفاء بالأشكال التقليدية التي يقوم عليها مقابل دائرة تدخل واسعة في الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي من طرف الدولة، التي تعتمد في الغالب على نظام الريع في تحقيق ذلك، هذا ما يستوجب إعادة التفكير في مدى أهمية هذا الإقتصاد للدفع بعجلة التنمية نحو الأمـــام و ضرورة تعزيز المواكبة المؤسساتية له لتطويره و تحسين آدائه خدمة للصالح العام و تحقيقا لتنمية محلية أكثر فعالية و إستدامةItem سياسات الأمن الطاقوي وتحديات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) طابلي، مريم; بورياح، سلمة(مدير البحث)هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين سياسات الطاقة وأبعاد التنمية المستدامة في الجزائر، مع التركيز على مدى فاعلية السياسات العمومية في تحقيق أمن طاقوي متوازن ومستدام، ومدى قدرة الجزائر على استغلال إمكانياتها الطاقوية التقليدية والمتجددة بطريقة تخدم أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. أظهرت الدراسة أن الجزائر تزخر بموارد طاقوية ضخمة، تشمل المحروقات والطاقة الشمسية، إلا أن استغلال هذه الإمكانيات ظل دون المستوى المطلوب، بسبب قصور في الرؤية الاستراتيجية، وضعف في التنسيق المؤسساتي، وغياب بيئة قانونية وتنظيمية جإذ بة، كما تم رصد استمرار التبعية المطلقة للوقود الأحفوري، ما يجعل الاقتصاد الجزائري هشا أمام تقلبات الأسواق العالمية ويحد من فرص الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنفتح. كما اعتمدت الدراسة على مؤشر "تريليما" العالمي لتقييم الأداء الطاقوي الجزائري خلال الفترة 2019-2024، وتوصلت إلى أن الجزائر لم تحقق بعد التوازن المنشود بين أبعاد الأمن الطاقوي الثلاثة: أمن الإمدادات، العدالة في الوصول إلى الطاقة، والاستدامة البيئية، ورغم تحقيق بعض التقدم في ضمان وفرة الطاقة، فإن الأداء كان ضعيفا في مجالات الحوكمة البيئية والعدالة الإجتماعيةمما يعكس غياب رؤية تكاملية في السياسات الطاقوية الحالية. وعلى الرغم من سعي الجزائر إلى تعزيز أمنها الطاقوي من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة، لا تزال تصطدم بعوائق مالية وتكنولوجية وهيكلية كبيرة، كما تبين أن الأمن الطاقوي يمثل رافعة أساسية لتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، إذ ا ما تم استغلاله في إطار حوكمة رشيدة، وسياسات مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والاستهلاك. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية في منظومة الحوكمة الطاقوية، ضرورة تنويع مزيج الطاقة والانتقال من الريع إلى القيمة المضافة، وتحقيق العدالة الطاقوية بين مختلف الجهات. كما دعت إلى تعزيز البحث العلمي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط الاستراتيجيات الوطنية بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة. وفي ضوء هذه النتائج، أكدت الدراسة أن تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر وفق منظور مستدام لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط بمستقبل الدولة ورفاه مواطنيها، وهو ما يستوجب تعبئة شاملة للموارد، وتبني رؤية وطنية شاملة للتحول الطاقوي كخيار استراتيجي جامع يضمن التوازن بين النمو الإقتصادي، العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئيةItem دور الاستثمار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر : دراسة حالة ولاية الوادي 2020-2025(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) جدي، علاء الدين; سرير عبد الله، أمينة(مدير البحث)تشهد الجزائر تحولات استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية الحاصلة واعتمادها الكبير على الواردات من أجل تغطية الطلب المتزايد على الغذاء، وتعد ولاية الوادي قطب فلاحي واعد بفضل مساحاتها الصالحة للزراعة وسواعد أهلها وثقافتهم الانتاجية، الا أنها تواجه تحديات مثل ندرة المياه وطبيعتها القاسية، بالإضافة الى عدم كفاءة بعض الممارسات الفلاحية، تبرز هذه الدراسة دور الاستثمار الفلاحي كألية لضمان الاكتفاء الذاتي والرفع من درجة الأمن الغذائي، من خلال تحليل تأثير المشاريع الاستثمارية على الانتاج الغذائي خلال الفترة 2020-2024. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع لارتباطه المباشر بالسياسات التنموية الجزائرية، حيث يشكل القطاع الفلاحي محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الفجوة الغذائية، بحيث تمثل ولاية الوادي نموذجا فاعلا لتقييم فعالية الاستثمارات في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة مع تركيز الدولة على تبني تقنيات حديثة لتطوير الانتاج الفلاحي، كما تسلط الدراسة الضوء على التناقض بين حجم الاستثمارات المعلنة وعدم كفاية نتائجها في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي تحليلا معمقا للعوامل المؤثرة في ذلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للاستثمار الفلاحي بولاية الوادي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تقييم فعالية المشاريع الحكومية والخاصة في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة (2020-2024)، واستكشاف مدى تأثير تبني التقنيات الحديثة على تطور الانتاج، وفهم العوائق الهيكلية التي تحد من نجاح هذه الاستثمارات، مثل النقص الحاصل في البنية التحتية أو عدم كفاءة السياسات المتعلقة بالدعم والتمويل، وتقديم حلول استراتيجية قائمة على البيانات لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والاحتياجات البيئية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي. أظهرت الدراسة أن الاستثمار الفلاحي في ولاية الوادي (2020-2024) ساهم في توسيع الرقعة الفلاحية المتمثلة في زيادة المساحات الزراعية وزيادة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالتمور والقمح، والخضر على رأسها البطاطس والطماطم، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لسد الفجوة الغذائية المحلية بشكل كامل، وأبرزت النتائج أن التحديات الرئيسية تكمن في نقص الدعم والتمويل في بعض الشعب بالإضافة الى التباين الكبير في كفاءة إدارة الموارد المائية رغم استخدام تقنيات الري الحديثة، كما أثرت التغيرات المناخية الحادة مثل موجات الجفاف المتكررة وزحف الرمال والحرارة المرتفعة سلبا على استقرار الإنتاجية من جهة أخرى، الا أن الانتاج الفلاحي في ولاية الوادي بالنظر الى كل التحديات المحيطة بالمنطقة يمثل قفزة نوعية في المساهمة في الرفع من درجة الامن الغذائي في الجزائر، حيث انه يحتاج الى تكفل خاص من قبل الدولة من أجل المضي قدما نحو تطوير فلاحي مستدام لتحقيق الامن الغذائيItem تأثير الريع النفطي على الإستقرار السياسي في الجزائر 1999 - 2019(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) بشيم, حسين; فوكة, سفيان(مدير البحث)تناقش الدراسة موضوع تأثير الريع النفطي على الإستقرار السياسي؛ حيث أنها تبحث عن التأثيرات التي يفرزها متغير الريع النفطي في الدول الريعية على المستوى السياسي، الإقتصادي، القيمي والثقافي، نتيجة توظيفه واستخدامه من طرف نخبة حاكمة داخل النظام السياسي من أجل تحقيق مصالحها الشخصية وضمان تمديد الحكم لفترة زمنية طويلة؛ وبالتالي فإن هذه التوظيفات قد تؤثر سلباً على مفهوم الإستقرار السياسي، وتجعل من الريع النفطي كمُهدد للإستقرار السياسي، كما تسعى هذه الدراسة إلى محاولة تطبيق الإطار النظري لتأثيرات التي ينتجها متغير الريع النفطي كمتغير مستقل على الإستقرار السياسي كمتغير تابع في الجزائر خلال في فترة حكم الرئيس السابق المستقيل السيد عبد العزيز بوتفليقة في الفترة ما بين 1999 و2019، لاعتبار أن الجزائر دولة ريعية تعتمد بشكل واسع على مورد الريع الخارجي في اقتصادها الوطني. كما تحاول هذه الدراسة أيضاً؛ تحليل وتفسير كيف عملت النخبة الحاكمة في عهد الرئيس السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة على استغلال المورد المالية الناتجة عن متغير الريع النفطي، وتوظيفها بفعالية في الجوانب الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية، بما يسمح ببقاء واستمرار النظام السياسي لفترة طويلة من الزمن، رغم البيئة المضطربة الذي كان متواجد فيها، حيث أن ألية استغلال الريع النفطي واعادة توزيعه من طرف السلطة الحاكمة في الجزائر خلال الفترة ما بين 1999 و2019 عبر انتهاجها العديد من الممارسات والطرق السلبية، التي من بينها تكريس منطق الزبونية وشراء السلم الإجتماعي وضبط المجتمع المدني جعل العملية السياسية في الجزائر تسير وفق منطق السلطوية الإستبدادية والفساد. وقد توصلت هذه الدراسة؛ إلى أن الوفرة النفطية التي عرفتها الجزائر منذ وصول الرئيس السابق السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم وتوظيفها في خدمة مشروعه السلطوي القائم على ثنائية الريع والتوزيع للاستمرار في السلطة لفترة زمنية طويلة، وبالتالي تمديد الحكم خارج الأعراف الديمقراطية باسم التنمية، فقد أثر على مفهوم الإستقرار السياسي، وأصبح الريع النفطي يعتبر كمهدد للاستقرار السياسي نتيجة إنتشار بعض المظاهر السلبية كالفساد والزبونية؛ بالإضافة إلى غياب الديمقراطية وضعف نسبة المشاركة السياسية... الخItem دور الإدارة الإلكترونية في ترقية قطاع السياحة في الجزائر : دراسة استشرافية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2023) مزوار, منوبةتعتبر السياحة صناعة عالمية تستفيد بلدانها من مداخيل ضخمة، والجزائر تعول على هذا القطاع وتعمل جاهدة لترقيته ليصبح من بدائل الاقتصاد الريعي الذي تتخبط فيه، ومن بين محاور الترقية التي سطرتها في استراتيجيتها الشاملة لنهوض بالقطاع هي عصرنته بالتحول نحو تطبيق الإدارة الالكترونية فيه (رقمنة القطاع)، ومن هنا ارتئينا دراسة أهمية هذا المدخل الإداري الحديث ودرجة مساهمته في ترقية السياحة في الجزائر. وبعد قيامنا بدراسة ميدانية في وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ودراسة استطلاعية لعينة من الوكالات السياحية باستخدام استبيان، توصلنا الى عدة نتائج أهمها ان الوزارة الوصية سطرت عدة مشاريع لرقمنة القطاع وعمليات التنفيذ تسير على قدم وساق وبوتيرة مسرعة خاصة بعد جائحة كرونا. وعند تحليل نتائج الاستبيان خلصنا الى ان درجة تطبيق الإدارة الالكترونية في عينة الدراسة كان مرتفع، واهمية الإدارة الالكترونية في ترقية السياحة في الجزائر أيضا مرتفعة، كما توصلنا أيضا إلى ان هناك معوقات كثيرة لتطبيق الإدارة الالكترونية أشدها قوة هي المعوقات القانونية والأمنية. وفي الأخير توصلنا الى ان هناك علاقة ارتباط قوية بين الإدارة الالكترونية وترقية السياحة من وجهة نظر العينة المدروسة بقيمة (r = 0,589)Item " الاستقرار السياسي وعلاقته بالتنمية في الجزائر 2000 - 2020 "(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) غالم, عبد الرحمان; عمروش, عبد الوهاب(مدير البحث)بعد نهاية العشرية السوداء واستعادة الجزائر للاستقرار الأمني والسياسي بشكل ملموس، اتجهت أولويات الدولة إلى التركيز على قضايا التنمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، فاستحدثت بذلك مجموعة من البرامج والسياسات تصب في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة القدرات الإنتاجية لمختلف المؤسسات ودعم القطاع الخاص، بما يساهم في جلب رؤوس الأموال، وتحقيق القدرة على المنافسة الإنتاجية. إلا أن الجزائر عرفت في الفترة مابين 2000 و2020 تحديات كبيرة أعاقت عملية التنمية الحقيقية، لعل أبرزها تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتداعياته على مداخيل الجزائر، بالإضافة إلى انتشار الفساد الذي ارتبط مباشرة بمرض الرئيس السابق بوتفليقة وفراغ كبير في مؤسسة الرئاسة، هذا ما إنعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي داخليا، في ظل بيئة إقليمية متوترة تعرف أزمات أمنية خطيرة في كل من ليبيا ومالي، وجمود قضية الصحراء الغربيةItem المأسسة السياسية ودورها في الإنتقال الديمقراطي في الجزائر(1989-2019)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) بودرع, بلقاسم; فوكة, سفيان(مدير البحث)Item الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2023) أيت إدير, نسيم; بولعراس, فتحي(مدير البحث)تناقش هذه الرسالة مضمون " الصراع والهيمنة في الجزائر من منظار علاقة الدولة بالمجتمع(1989-1992)، حيث تم تتبع مسار العلاقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة سياسية حاسمة من تاريخ الجزائر المعاصر.................Item واقع إستراتيجية التأهيل وأثرها على تنمية تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الجزائر : دراسة حالة مؤسسة "المعمل الجزائري الجديد للمصبرات" "NCA- Rouiba(2011) بوقابة, ورديةشهد العالم في السنوات الأخيرة حركية مبادلات كثيفة، وتغيرات اقتصادية سريعة وعميقة في شتى المجالات. هذا ما يبرره انفتاح الاقتصاد العالمي الذي جرى بشكل متسارع. ولعل أهم ظاهرة برزت للوجود، العولمة ففي ظل هذه المتغيرات، وشعورا منها بخطر المنافسة الأجنبية الشرسة توجهت الدولة الجزائرية إلى نوع جديد من الإصلاحات جاءت على شكل إستراتيجية لتأهيل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. تسعى من ورائها إلى ترقية تنافسية هذه المؤسسات، خاصة وأن الجزائر قد وقعت على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في سنة 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005 وانضمت مؤخرا إلى المنطقة العربية الحرة في 2009 إضافة إلى انضمامها المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارةItem فعالية النظام الضريبي في ظل إفرازات العولمة الإقتصادية : دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري(2009) قاشي, يوسفيهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير إفرازات العولمة الاقتصادية على فعالية النظام الضريبي بصفة عامة؛ والنظام الضريبي الجزائري بصفة خاصة، ونخلص إلى أن إفرازات العولمة الإقتصادية تؤثر على فعالية النظام الضريبي من خلال التحديات الضريبية المفروضة (التنسيق الضريبي والضرائب على التجارة الالكترونية والتحفيزات الضريبية). فالتنسيق الضريبي والتحفيزات الضريبية تؤثر إيجابيا على فعالية النظام الضريبي ولكن بتوفر مجموعة من الشروط، أما الضرائب على التجارة الإلكترونية فإنها تحد من فعالية هذا الأخير. وعلى المستوى الوطني "الجزائر" فإن إفرازات العولمة لم تتجسد بعد إلا ما يأخذ صورة الإستثمار الأجنبي المباشر المحتشم، وعلى ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري لما بعد الإصلاح لم يجابه بحقيقة التحديات الضريبية التي فرضتها إفرازات العولمة الإقتصادية إلا ما يأخذ صورة التحفيزات الضريبية، ورغم ذلك فإن النظام الضريبي الجزائري لم يصل بعد إلى تحقيق الفعالية المنشودة من خلال إصلاحه؛ وذلك من خلال المداخل التي اختبرناه فيها
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »