السر المصرفي في التشريع الجزائري

Abstract

تعد السرية المصرفية حجر الزاووية للعمل المصرفي، و من بين أهم الإلتزامات الملقاة على عاتق البنوك و المؤسسات المالية، لأنه و بكل بساطة أن الغاية من التعامل مع البنك هي المحافظة على الثروة المالية و المعلوماتية للعملاء بصفته مؤتمنا عليها،و أيضا العلاقة التي تربط بين البنك و العميل قائمة على أساس الثقة و هو جوهر العمل المصرفي الذي يساهم بشكل كبير في تقوية، و بناء نظام مصرفي مستقر مما ينعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني . تعد السرية المصرفية حافزا قانونيا مناسبا و بيئة تشريعية ملائمة للإستثمار كما أنها تجذب رؤوس الأموال و الإستثمارات الأجنبية، و بالتالي تسعي كل دولة إلي توفير أحسن خدمة، و أقوي الضمانات للعملاء و ذلك عن طريق تدعيم ثقة العملاء في بنوكها و الذي يكون بتوفير أقصى قدر من السرية في المعاملات المصرفية، لذلك تنقسم التشريعات من تشريعات مطبقة للسرية المصرفية المطلقة، و تشريعات تطبق السريةالمصرفية النسبية، و هذا المبدأ يحظي بمكانة هامة في القوانين، و الأعراف البنكية، و يعد من أعرق و أقدم الإلتزامات الملقاة على عاتق البنوك كما أنها العامل الأساسي لجذب رؤوس الأموال بإعتبارها الملجأ المفضل لأصحاب الأموال، و الإستثمارات و حتى أصحاب الأموال القذرة بغاية تبيضها أو تهريبيها، و لذلك إتفقت أغلب التشريعات على إدراج إستثناءات على هذا الإلتزام بحيث يجوز للبنك رفع السرية المصرفية في حالات محددة قانونا دون أن تترتب عليه مسؤولية جزائية و تأديبية أو مسؤولية مدنية على البنك مرتكب الإفشاء .