المحكمة الدستورية في الجزائر وتونس (دراسة مقارنة)

Abstract

لقد أوكل الدستور الجزائري للمجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورية القوانين مهما كان شكلها وكان هذا في دستور1989 أما في دستور 2020 استحدث المحكمة الدستورية إذ تعتبر هذه الأخيرة محل آمال الكثير في أن تكون حصنا منيعا لحماية حقوق وحريات الأفراد بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسي. فالتعديل الدستوري لسنة 2020 منح للمحكمة الدستورية فعالية أكثر من المجلس الدستوري سواء من خلال صلاحيات أعضاء المحكمة والاستقلالية التي يتمتعون بها. أما الدستور التونسي فقد أوكل مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية سنة 2014 و هذا ما يضمن حماية الحقوق و الحريات و الاستقرار السياسي كونها هيئة قضائية , حيث جاء التعديل الدستوري لسنة 2022 فأبقى على تشكيلة المحكمة الدستورية و احتفظ بنفس الاختصاصات و لم يحدث عليها تغيرات تذكر من حيث (العضوية ,التركيب, الصلاحيات, الاستقلالية ) إلا انه خفض عدد الأعضاء من 12 عضو إلى 9 أعضاء