حماية المستهلك بين الإطار القانوني و الواقع العملي

Abstract

تتناول هذه الﻤذكرة موضوع حﻤاية الﻤسﺘهلك ﻓي الﺘﺸريع الجزائري ضﻤن مقارﺑة مﺘكاملة، حيث ركزت ﻓي جاﻧبها الﻨظري على الحﻤاية الﻤوضوعية الﺘي تﺸكل اﻷﺳاس القاﻧوﻧي لهذا الﻨظام، من ﺧﻼل إلﺘزامات جوهرية تقع على عاتق الﻤﺘﺪﺧل، أهﻤها ضﻤان ﺳﻼمة الﻤﻨﺘوجات ومطاﺑقﺘها للﻤﻌايير، وتزويﺪ الﻤسﺘهلك ﺑالﻤﻌلومات الكاﻓية، مع إلزامية الضﻤان وﺧﺪمات ما ﺑﻌﺪ البيع. وﻓي الجاﻧب اﻹجرائي، أﺑرزت الﺪراﺳة الﺪور الرقاﺑي واﻹشراﻓي لوزارة الﺘجارة عبر هياكلها الﻤركزية والجهوية، إلى جاﻧب مساهﻤة الجﻤاعات الﻤحلية ﻓي ضبط اﻷﺳواق، وإدارة الجﻤارك ﻓي مراقبة البضائع الﻤسﺘوردة، والﺪور الفاعل لجﻤﻌيات حﻤاية الﻤسﺘهلك ﻓي الﺘوعية والﺘقاضي، مع تﺪﺧل القضاء كضامن ﻧهائي للحقوق.أما ﻓي الجاﻧب الﺘطبيقي، ﻓقﺪ تﻤت مﻌالجة واقع حﻤاية الﻤسﺘهلك من ﺧﻼل دراﺳة ميﺪاﻧية ﺑإﺳﺘﻌﻤال اﻹﺳﺘبيان، أظهرت ﻧﺘائجه تفاوتًا ﻓي مسﺘوى الوعي ﺑالحقوق القاﻧوﻧية، وضﻌفًا ﻓي اﻹقبال على الﺘبليغ عن الﻤخالفات أو اللجوء إلى القضاء، مقاﺑل وجود ﺑﻌض الﻤؤشرات اﻹيجاﺑية ﻓي اهﺘﻤام الﻤسﺘهلكين ﺑجودة وﺳﻼمة الﻤﻨﺘجات. ومن ﺧﻼل هذه اﻷﺑﻌاد، ﺧلصت الﺪراﺳة إلى أنّ حﻤاية الﻤسﺘهلك ﻓي الجزائر تﻤثل مﻨظومة قاﻧوﻧية ومؤﺳساتية وميﺪاﻧية مﺘكاملة، غير أنّ ﻓﻌاليﺘها تبقى رهيﻨة ﺑصرامة الﺘطبيق وتﻌزيز وعي الﻤسﺘهلك ﺑﺪوره ﻓي حﻤاية مصالحه.