تحليل الضمانات في تقييم جدوى تقديم القروض في البنك : حالة القرض الشعبي الجزائري

Abstract

تعد البنوك شريان الحياة الاقتصادية و المحفز للأنشطة المختلفة، لما تقوم به من امتصاص للموارد المالية من وحدات النقد الفائض ، ومن ثم توجيهها نحو الوحدات التي تعاني من عجز في تمويل عملياتها. يتم ذلك بالاستثمار والتوظيف في العمليات المالية والنقدية ، وتقديم القروض يعتبر أهم أوجه الاستثمار للموارد المالية ، ويمثل العائد المتوقع منها الجانب الأكبر من إرادات البنك. عمليات منح القروض لا تخلو من المخاطر التي قد تنجر عنه صعوبات تحصيل أمواله من المقترضين، لذا تضطر لطلب ضمانات التي هي إحدى الدعائم وشرطا اساسبا ، يبنى عليه قرار الموافقة أو الرفض منح القروض . فالعميل المقترض يأمل في النهاية الحسنة لما قدمه من أموال لزبونه ، وبالتالي للوصول إلى هذه النتيجة يستحيل البنك منح أي قرض دون قبض ضمانات تأمن تغطية المبالغ المستحقة ، فلا شك أن عملية الضمان في هذا المجال هي من مصلحة المدين أيضا إذ بفضلها يستطيع أن يجد الائتمان الذي قد لا يتوفر له بغير هذا الضمان ، ومن ثم فان تقدم القرض وتطوره يعتمد على حسن تنظيم هذه الضمانات التي هي أداة للثقة والائتمان