سياسة الإصلاحات الزراعية و تطور حجم الواردات الجزائرية من المواد الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة 1990- 2012

Abstract

إن موضوع الأمن الغذائي ليعتبر مسألة في غاية الأهمية حيث باتت تؤرق كثيرا من مسؤولي الدول والحكومات والمنظمات والجزائر واحدة من بين هاته الدول التي يتزايد فيها الطلب المحلي على الغذاء باستمرار مما يجعلها تسعى دائما إلى تلبية كل حاجيات مواطنيها من الغذاء. إن حتمية الرهان على قطاع الفلاحة لإيجاد بديل لمداخيل البترول و بناء اقتصاد متنوع، هذا التحدي يمكن للجزائر أن ترفعه، لأنها تتمتع بإمكانيات طبيعية و بشرية و مالية هامة تمكنها من تقليص الفاتورة الغذائية. غير انه و من خلال نتائج البحث المتوصل إليها، أن سياسات الإصلاحات الفلاحية التي انتهجتها الجزائر خلال الفترة 1990-2012 لم تعطي النتائج المرجوة و لم تقلص من فاتورة استيراد المواد الغذائية الاستهلاكية و بصفة خاصة الزراعية منها و هذا ما أكدته الدراسة التطبيقية التي أثبتت أن واردات المواد الاستهلاكية الزراعية تتأثر بمتغيرين هما عدد السكان و مؤشر أسعار الواردات (فئة السلع الاستهلاكية الزراعية) الذي يحدد في الأسواق الدولية بعيدا عن حجم الدعم و الإنتاج الزراعي المحلي. كما بينت الدراسة أن السياسة المتبعة في إنتاج الحليب تقود إلى أن الجزائر تتمتع بميزة نسبية في إنتاج هذه المادة و يجب التوسع في إنتاجها. في الأخير إن النهوض بقطاع الزراعة و الفلاحة عامة يستدعي إحداث طفرة أو دفعة قوية في السياسات المنتهجة في هذا المجال