النظام القانوني الجديد للمناطق الحرة في الجزائر

Abstract

اعترفت تشريعات الاستثمار منذ بداية ظهورها بفكرة التقسيم الخاص للمناطق الاستثمارية ،و التي تتميز بعضها بمقومات جغرافية خاصة تشكل عامل من عوامل جذب الاستثمارات لا سيما الأجنبية منها، أما البعض الآخر فيتميز بمزايا و تسهيلات جبائية و جمركية خاصة تساهم في ازدهار الحياة التجارية و ترقية الصادرات وخلق مناصب العمل. أقر المشرع تنظيم المناطق الحرة في البداية من خلال وضع ملامحها بموجب قانون الاستثمار لسنة 1993 تمهيدا لصدور قانون بها، و الذي سرعان ما تم إلغاءه و إلغاء فكرة المناطق الحرة ككل ،و التخلي عن المناطق الحرة في قوانين الاستثمار التي تلته. غير أن المشرع الجزائري عاد من جديد سنة 2022 وتبنى فكرة المناطق الحرة و نظمها بقانون خاص بها، و فصلها بموجبه عن أحكام قانون الاستثمار. يعالج موضوع المقال الموقف الجديد للمشرع الجزائري من تنظيم المناطق مركزا على المرحلة الحالية التي عرفت صدور نصوص قانونية جديدة عادت لمرحلة سابقة.