الصلح و الوساطة أمام القضاء التجاري

Abstract

لقد تناولنا في موضوع بحثنا الصلح والوساطة أمام القضاء التجاري، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الصلح كطريقة بديلة لحل النزاعات التجارية، وفي الفصل الثاني الوساطة كطريقة بديلة لحل النزاعات التجارية، خاصة بعد تعديل ق.إ.م.و.إ. بموجب القانون 13-22، ليتناول الصلح والوساطة في النزاعات التجارية، ،حيث أشار في نص المادة 536 مكرر1 منه على المنازعات التي يكون فيها الصلح وجوبا من اختصاص المحاكم التجارية المتخصصة، أما باقي المنازعات ذات الطبيعة التجارية تكون من اختصاص رئيس القسم التجاري والذي يكون فيها مجبرا على عرض النزاع مسبقا على الوساطة. كما اعتمدنا في بحثنا على المواد التجارية في ق.ت.ج وبالتحديد في المواد 318 ومايليها، لنستخلص في النهاية على أن الصلح والوساطة من الآليات الضرورية لعصرنة القضاء بوجه عام والقضاء التجاري بوجه خاص، كون هذا الأخير له دور فعال لما يتمتع به من سرعة في الفصل لمواكبة التغيرات الإقتصادية.