الرقابة القانونية لحماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك : دراسة مقارنة

Abstract

حاولنا في هذه المذكر معالجة موضوع الرقابة القانونية الخاصة التي منحھا المشرع الجزائري للمستهلك، بهدف حمايتة من سعيا منه نحو لإضفاء نوع من التوازن على العلاقة التعاقدية، فهو أمر يعكس عناية ورغبة المشرع الجزائري حماية المستهلك من الشروط التعسفية الواردة في عقود الاستهلاك باعتباره طرف ضعيف يفتقر للدارية المهنية. وقدأخذت هذه الحماية ثلاث مظاهر شملت مرحلتين: رقابة سابقة على ابرام العقد تتمثل في الرقابة التشريعية والتنظيمية، ورقابة تكون لاحقة على ابرام العقد تمارس من طرف القاضي الذي يقوم بإلغاء البنود التي تحمل طابع تعسفيا ، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به جمعيات حماية المستهكلين للحد من هذه الشروط التعسفية، لكن حتى وان كان المشرع الجزائري قد خطى خطوة تشريعية لا بأس بها لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، يبقى هذا الأخير يفتقر لثقافة إستهلاكية يحمي بموجبها كامل حقوقه