السندات المثبة للملكية الخاصة للأراضي في القانون الجزائري

Abstract

مرّ النظام القانوني للعقار في الجزائر بمراحل متباينة تمخض عنها تحرير أصناف متنوعة من سندات الملكية ، لكن رغم هذا بقي شطر مهمّ من المشاكل المطروحة مرتبط بغيابها، و كان الاعلان عن نظام الشهر العيني بمقتضى الأمر 75/74 خطوة مهمة نحو توثيق شامل للملكية العقارية، بتسليم دفاتر عقارية، إلا أنه و نظرا لارتباط التجسيد الميداني لنظام الشهر الجديد بالانتهاء من أشغال المسح و ما سجّلته هذه الأخيرة من تأخر معتبر، انطلق المشرع في سنّ بعض الآليات الموازية من أجل توثيق مؤقت للملكية العقارية. هذا التنوع الذي عرفته سندات الملكية أوقع العديد من المواطنين في مشاكل معقدة، فقد تبيّن أن العديد منهم يملكون سندات عقارية و هم يجهلون مدى حجيتها و قوتها في الاثبات ضانّين - و هم في كثير من الأحيان مخطئون في ذلك- أنها سندات ملكية صحيحة منتجة لآثارها القانونية، و عليه فهذا البحث يهتم باجراء دراسة تهتم بتوضيح هذه المسألة، و ذلك بحصر السندات التي تصلح في إثبات الملكية العقارية، و كذا معرفة درجتها في الاثبات، لأنه حتى لو تعلق الأمر بسندات ملكية صحيحة فإن قوتها في الاثبات تختلف من سند لآخر