الرقابة القضائية على تسريح العمال بسبب تغير الوضعية الإقتصادية للمؤسسة المستخدمة

Abstract

إن المؤسسة الإقتصادية قد تصادف أثناء حياتها صعوبات إقتصادية وأزمات مالية, تجعلها غير قادرة على مزاولة نشاطها أو دفع أجور العمال, فتلجا الى التقليص في عدد عمالها في شكل تسريحات جماعية لكن لا يجوز القيام بمثل هذا الإجراء إلا بعد استنفاذ مجموعة منن الإجراءات التي من شأنها أن تقلل من الضغط المالي على المؤسسة الإقتصادية وهذا الإجراء خطير على الحالة المالية للعامل, لهذا اعتبره المشرع الجزائري طريق استثنائي لايكون إلا في أطر وحدود معينة لأنه يرتب أثار مهمة على علاقة العمل فعمد المشرع الى الحلول الودية لتسوية النزاعات التي قد تكون من وراء القيام بهذا الإجراء ولتقليل عدد القضايا أمام القضاء, ولكن هذه الطرق الودية قد تصل الى الحل الذي يوازن بين حماية العامل اجتماعيا, وحماية صاحب العمل اقتصاديا