المسؤولية الجنائية للصحفي في القانون الجزائري

Abstract

تأتي حرية التعبير عن الرأي في مقدمة الحريات التي يتأثر بها الفرد بمجتمعه؛ ذلك أن حرية الإنسان هي حرية لازمة، فلا يمكن تقييد لسانه أو حريته، إذ أنها حرية قد تم النص عليها في العديد من المواثيق والإتفاقيات الدولية والدساتير العالمية. ولعل اهم وسيلة من وسائل حرية الرأي هي الصحافة، حيث ارتقت هذه الأخيرة إلى درجة السلطة الرابعة نظرا للدور التي تلعبه،كونه تقوم بإعلام المجتمع بكل ما يدور حولهم في جميع المجالات ، إلا أن هذه الحرية لا يمكن لها أن تكون وسيلة لإرتكاب جريمة منصوص عليها قانونا؛ وذلك بالنظر لكون أن الصحافة سلاح ذو حدين، حد يحمل الجانب الإيجابي الذي يهدف إلى تنوير رأي المجتمع عبر نشر الحقائق و المعلومات، وحد ذو جانب سلبي يعمل على التأثير على المجتمع عبر المساس بالمصالح الخاصة و العامة للأفراد أو المجتمع أو أمن الدولة. بالتالي، بالرغم من أن المشرع الجزائري قد كرس حرية و استقلالية الإعلام و دعمها بجملة من الضمانات و الحقوق ضمن قانون العقوبات و قانون الإعلام، إلا أنه قيد هذه الحرية بنصوص قانونية ضابطة تكفل عدم إنحرافها عن أداء العمل الصحفي ضمن مساره الصحيح، فلاتقع بذلكجريمة تستوجب قيام المسؤولية الجنائية عن هذه العمل الإعلامي، هذه الأخيرة التي يمكن أن تتوفر أسباب تنتفي بموجبها.