آليات ضبط الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر حرية المنافسة مظهر من مظاهر نجاح الحياة الاقتصادية و فبدون سياستها لايمكن أن يحدث تطور اقتصادي , فهي تتماشى بالموازة و التحولات الاقتصادية .و للأهمية المنافسة و ضبطها في السوق دأب المشرع إلى إصدار قوانين و تشريعات على أ رسها الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة و الذي من خلاله تم حظر مجموعة من الممارسات في مواده 06/07/10/11/12 نظرا لمساسها أو إمكانية مساسها بالمنافسة وكذا الإضرار بالمؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين على حد سواء , و من هنا أحاطها المشرع بآليات بهدف التدخل لقمع و ضبط هذه الممارسات بدايتها بمجلس المنافسة الذي استحدثته القوانين و التشريعات و يعتبر السلطة العامة لضبط المنافسة إلى جانب سلطات الضبط القطاعية التي بدورها تتمتع بصلاحيات في هذا المجال و أخرها وزارة التجارة و المصالح التابعة لها على المستوى الداخلي و الخارجي التي تعتبر كإدارة تقليدية لها دور في مهمة السهر على ضبط السوق.