السياسة النقدية والمالية وأثرهما على التوازن الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018)

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر السياسة النقدية والمالية على التوازن الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018). وبغية تحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على أربع مناهج كما تم تقسيم الدراسة إلى أربع فصول، فصلين نظريين تم فيهما المزج بين المنهج التاريخي والوصفي لغرض تتبع التطور التاريخي ووصف المفهوم العام لكل من السياسة النقدية والمالية والتوازن الإقتصادي وفصل ثالث تم الاعتماد فيه على المنهج التحليلي لغرض تحليل تطور المؤشرات النقدية والمالية في الجزائر وكذا تحليل وضعية التوازنات الاقتصادية الكلية مع التركيز على الفترة (1990-2018) وهي فترة ما بعد تبني اقتصاد السوق. أما الفصل الرابع تم فيه قياس أثر السياسة النقدية والمالية على التوازن الإقتصادي في الجزائر بالاعتماد على المنهج التجريبي. حيث تم تقدير خمس نماذج وفق صيغتين الصيغة الأولى تضم النفقات العامة كمؤشر عن السياسة المالية في حين الصيغة الثانية تضم الإيرادات العامة كمؤشر عن السياسة المالية. وكل نموذج يمثل عنصر معين من عناصر التوازن الإقتصادي. ثلاثة منها تندرج ضمن عناصر التوازن الداخلي وتتمثل في التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. واثنين منها تندرج ضمن عناصر التوازن الخارجي وتتمثل في سعر الصرف وميزان المدفوعات. توصلت الدراسة إلى أنه في الأجل الطويل السياسة المالية فعالة نسبيا في التأثير على ميزان المدفوعات وغير فعالة في التأثير على النمو الاقتصادي وسعر الصرف وفق الصيغتين الأولى والثانية. أما بالنسبة لأثرها على التضخم والبطالة فهي ذات فعالية نسبية وفق الصيغة الأولى فقط. في حين السياسة النقدية فعالة نسبيا في التأثير على النمو الاقتصادي وفق الصيغتين الأولى والثانية وعلى سعر الصرف وفق الصيغة الأولى فقط أما وفق الصيغة الثانية فهي أقل فعالية مقارنة بأثر السياسة المالية على ميزان المدفوعات وفق هذه الصيغة وعلى البطالة وفق الصيغة الأولى. لكنها غير فعالة في التأثير على هذين العنصرين وفق الصيغة الأولى. كما أنها غير فعالة في التأثير على التضخم سواء وفق الصيغة الأولى أو الثانية من النموذج