أهمية القرض السندي في تمويل المؤسسة الاقتصادية الجزائرية : دراسة حالة القرض السندي لمؤسسة سوناطراك

Abstract

من أجل القيام بنشاطها و استثماراتها، يتحتم على المؤسسة توفير الأموال اللازمة التي تمكنها من توفير مستلزمات النشاط الضرورية، و لأجل ضمان ذلك تقوم بمجموعة من العمليات و الأنشطة التي توفر بها الأموال المناسبة، و ذلك من خلال إتباع طرق و أساليب مختلفة، هذه الأمور تندرج ضمن عملية التمويل. التمويل هو عملية إيجاد و تخصيص الموارد المالية اللازمة و من مختلف مصادرها، من أجل توظيفها في مشاريع استثمارية أو تمويل عمليات الاستغلال بهدف ضمان استمرار نشاط المؤسسة. تنقسم مصادر التمويل المتاحة للمشروع تبعا لآجالها إلى مصادر تمويل قصيرة الأجل و مصادر تمويل طويلة الأجل، حيث تستخدم المصادر قصيرة الأجل لتمويل العمليات التشغيلية للمؤسسة و تغطية رأس المال المتغير ( الأصول المتداولة فقط)، أما المصادر طويلة الأجل فتستخدم لتمويل الأصول الثابتة و الجزء الثابت من رأس المال العامل. و في ظل التمويل المصرفي الذي يتميز بمحدودية الاستفادة منه و باعتبار مختلف الظروف المحيطة بما فيها التحولات العميقة التي يعرفها الاقتصاد الوطني نتيجة مختلف الضغوطات الداخلية و الخارجية و المجسدة في الاندماج الاقتصادي و التجاري العالمي،كل هذا أدى بالمؤسسات إلى البحث عن طرق بديلة لا يكون لها تأثير سلبي على الهيكلة المالية لها منها الاعتماد الايجاري, الذي يعتبر التقنية التمويلية التي فرضت نفسها كبديل متميز، يمكن من خلاله تجاوز كل الصعوبات سالفة الذكر, حيث يتيح للمؤسسة الحصول على الأصول الرأسمالية المطلوبة بتأجيرها دون اقتنائها، بل يقتصر الأمر على قيام المستأجر بدفع إيجار دوري مع احتفاظ المؤجر بملكية الأصل. إضافة إلى تقنية جديدة قديمة و هي أسلوب التمويل عن طريق شركات رأس المال المخاطر, الذي يعد بديلا لأسلوب التمويل التقليدي, حيث توفر هذه الشركات التمويل للمشروعات الجديدة أو عالية المخاطر و التي تتوافر لديها إمكانيات نمو و عائد مرتفع. و بإنشاء بورصة الجزائر، توجهت بعض المؤسسات إلى هذا المصدر الجديد للتمويل و الذي يكون إما بفتح رأس المال عن طريق طرح الأسهم للبيع, أو عن طريق القرض السندي الذي يعتبر من القروض طويلة الأجل و يعتبر كحل للمؤسسة في حالة صعوبة الحصول على ممول واحد لتغطية احتياجاتها و عدم كفاية القروض البنكية لذلك, و هو ما اعتمدته بعض المؤسسات العمومية و الخاصة الاقتصادية الجزائرية في الآونة الأخيرة و في مقدمتها شركة سوناطراك