اشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري

Simple item page
dc.contributor.authorعبد العزيز, سمية
dc.contributor.authorحساين, سامية
dc.date.accessioned2021-10-13T12:50:02Z
dc.date.available2021-10-13T12:50:02Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractتعد قاعدة خضوع المنقول المادي لقانون موقعه مـن القواعد المستقرة فقها وقضاء وقانونا، وقد كرس المشرع الجزائري هذه القاعدة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون المدني، إلا أن هذه القاعدة لا تصلح لحكم المنقول في كل الأحوال، إذ هناك مشكلتين من أهم المشاكل التي تعترض تطبيق هذه القاعدة، تتعلق الأولى، بتحديد القانون الواجب التطبيق على وسائل النقل والبضائع أثناء نقلها، بينما تثور الأخرى بالنسبة لتحديد هذا القانون أيضا، ولكن في حالة تغيير المنقول من مكان إلى آخرen_US
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/7231
dc.publisherUniversité Ahmed Draya d'Adraren_US
dc.relation.ispartofseriesمجلة القانون والمجتمع / المجلد 7 العدد 2 (2019);ص ص.166-189
dc.subjectالمنقول الماديen_US
dc.subjectموقع المنقولen_US
dc.subjectتغيير المنقولen_US
dc.titleاشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائريen_US
dc.typeArticleen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
اشكالات تطبيق قانون موقع المنقول المادي في ظل القانون الجزائري.pdf
Size:
1.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Publications Nationales