دراسة العلاقة بين النفقات العمومية و النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1970-2012

Abstract

حاولنا من خلال هذا البحث معرفة اتجاه و طبيعة العلاقة بين النفقات العمومية و النمو الاقتصادي في 2012 ، لأجل ذلك تم اللجوء إلى التحليل الوصفي و الطرق الكمية، كما اعتمد - الجزائر خلال الفترة 1970 حيث تم تقدير ،(VAR) على أدوات القياس الاقتصادي من خلال تطبيق منهجية شعاع الانحدار الذاتي نموذجين درس الأول العلاقة بين النمو الاقتصادي و النفقات العمومية بشقيها (نفقات التسيير و نفقات التجهيز)، في حين كشف النموذج الثاني عن طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و إجمالي النفقات العمومية، مستعينين في ذلك بمختلف الاختبارات للتأكد من صلاحية النموذجين، الكشف عن إمكانية وجود علاقات التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة، تحديد اتجاه السببية بين متغيرات النموذجين، كما تمت في الأخير دراسة دوال الاستجابة و تحليل التباين للتمكن من توضيح مقدرة المتغيرات المدرجة في النموذجين على تفسير سلوك بعضها البعض. فتمت ملاحظة التزايد المستمر لحجم النفقات العمومية بشقيها (نفقات التسيير و نفقات التجهيز) و تغطية الجزء الأكبر منها اعتمادا على الجباية البترولية، في حين تبقى معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر رهينة ما يحدث بقطاع المحروقات، كما كشفت الدراسة القياسية عن وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه من الناتج الداخلي الخام إلى نفقات التسيير، نفقات التجهيز و إجمالي النفقات العمومية، إذ أبان تقدير النموذج الأول عن تأثر كل من نفقات التسيير و نفقات التجهيز بالناتج الداخلي الخام المؤخر لسنة واحدة، فزيادة ناتج السنة الماضية ب 1% يقود لارتفاع نفقات تسيير السنة الحالية ب 0,91 % و ارتفاع نفقات تجهيز السنة الحالية ب 0,80 %، في حين أظهر النموذج الثاني العلاقة الايجابية التي تربط إجمالي النفقات العمومية بالناتج الداخلي الخام المؤخر لسنة واحدة، حيث جاءت مرونته موجبة ( 0,759 ) ما يعني أن زيادة ناتج السنة الماضية ب 1% يقود لارتفاع إجمالي النفقات العمومية الخاصة بالسنة الحالية ب 0,759 %، كما سمح تحليل دوال الاستجابة و تجزئة تباين خطأ التنبؤ بمعرفة التأثر الكبير الذي تشهده نفقات التسيير و النفقات العمومية الكلية عند إحداث صدمة في الناتج الداخلي الخام، فضلا عن نسبة مساهمة هذا الأخير في تفسير تباين خطأ تنبؤ إجمالي النفقات العمومية التي تبلغ %57,88 في فترة تنبؤ 10 سنوات