الحوكمة المحلية وإعداد الميزانية في الجماعات الإقليمية الجزائرية : دراسة حالة بلديات ولاية البويرة

Abstract

لقد أدى التغير في دور الحكومة والتغير الذي عرفته البيئة التي تعمل بها إلى استخدام الحوكمة من قبل المجتمع، حيث لم تعد كلمة حكومة كافية لتلبية احتياجات المواطن، خصوصا لارتباط الحوكمة بالسلطة، العلاقات والمساءلة، لذلك أصبح استخدامها في ميادين عدة على المستوى العالمي، الوطني، المحلي والمؤسساتي. وتعتبر الدول اليوم أن مفهوم الحوكمة حل للكثير من المشاكل التي تعاني منها، حيث تسمح بزيادة قدرة الحكومة على عملية الإدارة العامة بكفاءة وفاعلية من خلال خضوعها للمساءلة ومشاركة المواطنين في تسييرها بما يدعم النظام الديمقراطي للحكومة. تمثل البلديات الخلية الأساسية للإدارة المحلية لذلك أصبحت من أولويات الدولة لضمان تحقيق التنمية، وذلك لن يتم بدون حوكمة محلية، ولا يمكن الحديث عن الحوكمة المحلية بدون إشراك المواطنين في صنع القرار، لذلك تبنى المشرع الجزائري ضمن قانون البلدية رقم 11/10 الكثير من الإصلاحات التي من شأنها المساعدة في تطبيق مبادئ الحوكمة المحلية. وتعتبر حوكمة ميزانية البلدية تجسيدا للحوكمة المالية العامة، ذلك أن الميزانية ذات الاستخدام الرشيد تنطلق من مبادئ العدالة والشفافية، الثقة، الإفصاح بالإضافة إلى التشاركية. وكمحاولة لمعرفة مدى تطبيق مفهوم الحوكمة المحلية على ميزانية الجماعات الإقليمية قدم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامون لمجموعة من بلديات ولايات البويرة رأيهم حول حوكمة ميزانية الجماعات الإقليمية، حيث اعتبر أفراد العينة أن للبلدية الدور الهام في التكفل بحاجيات المواطن، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال إستراتيجية متوازنة ومتكاملة والمشاركة الجماعية للمجتمع المدني وكذا استخدام مبادئ الحوكمة المحلية وتطبيقها في كافة المجالات خصوصا على ميزانية البلدية، حيث أعرب أغلب أفراد العينة من ذوي الدراية بمفهوم الحوكمة عن أهمية هذه الأخيرة وعن وجود مجموعة من مبادئها في قانون البلدية الجديد رقم 11/10 رغم الغياب الملحوظ لتطبيقاتها في العديد من البلديات خصوصا إذا كان المستوى التعليمي لأفراد العينة محل الدراسة دون المتوسط