حدود دور مجلس الأمن في اللجوء إلى تدابير الأمن الجماعي العسكرية

Abstract

إن الصياغة اللغوية للميثاق كنص مستقبلي قابل للتطور، يأخذ بعين الاعتبار تطبيقه في ظروف لا يمكن توقعها مسبقا، مما استوجب إضفاء المرونة اللازمة على نصوصه التي اتسمت بالعمومية والشمولية في أهدافها، وغاياتها ومعانيها الشيء الذي جعل من مجس الأمن جهازا سياسيا لديناميكية مادة اختصاصه، وتغيرها بتغير الزمان والمكان، وهذا ما جعله عرضة لنفوذ الدول الكبرى من خلال إعمال آلياتها الميثاقية في مجال نظام الأمن الجماعي، خاصة ما تعلق بالتدابير العسكرية فالمجلس ومن خلال الواقع العملي لاستخدام القوة، نجده لا يتقيد بقيد قانون أكثر من خضوعه لإرادة ورغبات وأهداف ومصالح الدول الدائمة العضوية فيه، وهي بذلك تشكل أهم واكبر قيد لسلطة وعمل مجلس الأمن من الناحية الواقعية متى كان لجوءه لإعمال التدابير العسكرية