الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

Abstract

يتيح مبدأ حرية التجارة للعون الإقتصادي هامشا من الحرية في ممارساته الاقتصادية، لكن هذه الحرية تبقى نسبية ومقيدة إذ تقتضي إحترام مبدأ النزاهة، وبهذا حظر المشرع الجزائري الممارسات التجارية غير النزيهة، التي يعتدي من خلالها عون إقتصادي على مصالح غيره سواء أعوان إقتصاديين وكذلك المستهلكين. ولأجل مكافحة هذه الممارسات التجارية غير النزيهة وضع المشرع الجزائري مجموعة من الآليات، الوقائية والردعية والتي من شأنها تحقيق الحماية للمستهلك والعون الإقتصادي من خلال حماية المنافسة الحرة والنزيهة وبالتالي حماية السوق.