جريمة الفرارفي قانون القضاء العسكري الجزائري

Abstract

يحمي قانون القضاء العسكري مصلحة خاصة وهي المصلحة العسكرية، وذلك بالحفاظ على النطاق العسكري و ترابط القوة داخله من أجل تحقيق الأهداف و المهام المنوط بها لذلك أوجد لها المشرع الجزائري قانون خاص جرمّ فيه جميع الأفعال التي قد تمس هذه المؤسسة الحساسة،فقد أدرج الجرائم العسكرية المحضة ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث في القانون رقم 18-14 المعدل و المتمم للأمر 71-28 المتضمن قانون القضاء العسكري، وتعد الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية من بين الجرائم التي اهتم بها المشرع الجزائري،منها جريمة الفرار التي حرص هذا الأخير على تجريم كل الظروف المحيطة بمرتكبيها، و تبيان صورها و العقوبات التي تجرّمها، ونظرا لخصوصية هذا القطاع التي تقتضي فيه سرعة و فعالية إجراءات البحث و التحري للمحافظة على هيبة الجيش الوطني، أوجد المشرع أجهزة عسكرية تختص بالتحقيق فيها دون غيرها من أجهزة الضبط .القضائي و تزاول اختصاصاتها و صلاحياتها العادية و الاستثنائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة ما نصّ عليه قانون القضاء العسكري الجزائري.