Browsing by Author "بن عمرة, عبد الرزاق"

Now showing 1 - 3 of 3

اثر السياسات النقدية و المالية على بعض مؤشرات التوازن الداخلي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة 1990-2018
(جامعة طاهري محمد، بشار, 2021) بن عمرة, عبد الرزاق; مقراني, عبد العزيز
حليل وقياس أثر السياسات النقدية والمالية على بعض مؤشرات التوازن الداخلي في الجزائر الدراسة إلى هدفت،وتم الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال وصف المفاهيم العامة لكل من السياسة النقدية والسياسة المالية والتوازن الداخلي. والمنهج التحليلي من خلال تحليل الوضعية النقدية والمالية للاقتصاد الجزائري خلال الفترة1990-2018. والمنهج التجريبي. وتوصلت الدراسة إلى عدد منالنتائج حيث أشارت نتائج اختبارADFمنهجية أن جميع المتغيرات مستقرة إما عند المستوى أو عند الفرق الأول وبناءا على ذلك تم الاعتماد على ARDLأين أشارت نتائج اختبار الحدود إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل.كما توصلت الدراسة إلىأنالسياسة النقدية ذات فعالية وغير فعالة في التأثير على التضخم والبطالة. في حين السياسة المالية غير فعالة في التأثير نسبية في التأثير على النمو الاقتصاديعلى النمو الاقتصادي وذات فعالية نسبية في التأثير علىالتضخم والبطالة
السياسة النقدية والمالية وأثرهما على التوازن الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018)
(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, 2022) بن عمرة, عبد الرزاق; مقراني, عبد العزيز(مدير البحث)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر السياسة النقدية والمالية على التوازن الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018). وبغية تحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على أربع مناهج كما تم تقسيم الدراسة إلى أربع فصول، فصلين نظريين تم فيهما المزج بين المنهج التاريخي والوصفي لغرض تتبع التطور التاريخي ووصف المفهوم العام لكل من السياسة النقدية والمالية والتوازن الإقتصادي وفصل ثالث تم الاعتماد فيه على المنهج التحليلي لغرض تحليل تطور المؤشرات النقدية والمالية في الجزائر وكذا تحليل وضعية التوازنات الاقتصادية الكلية مع التركيز على الفترة (1990-2018) وهي فترة ما بعد تبني اقتصاد السوق. أما الفصل الرابع تم فيه قياس أثر السياسة النقدية والمالية على التوازن الإقتصادي في الجزائر بالاعتماد على المنهج التجريبي. حيث تم تقدير خمس نماذج وفق صيغتين الصيغة الأولى تضم النفقات العامة كمؤشر عن السياسة المالية في حين الصيغة الثانية تضم الإيرادات العامة كمؤشر عن السياسة المالية. وكل نموذج يمثل عنصر معين من عناصر التوازن الإقتصادي. ثلاثة منها تندرج ضمن عناصر التوازن الداخلي وتتمثل في التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. واثنين منها تندرج ضمن عناصر التوازن الخارجي وتتمثل في سعر الصرف وميزان المدفوعات. توصلت الدراسة إلى أنه في الأجل الطويل السياسة المالية فعالة نسبيا في التأثير على ميزان المدفوعات وغير فعالة في التأثير على النمو الاقتصادي وسعر الصرف وفق الصيغتين الأولى والثانية. أما بالنسبة لأثرها على التضخم والبطالة فهي ذات فعالية نسبية وفق الصيغة الأولى فقط. في حين السياسة النقدية فعالة نسبيا في التأثير على النمو الاقتصادي وفق الصيغتين الأولى والثانية وعلى سعر الصرف وفق الصيغة الأولى فقط أما وفق الصيغة الثانية فهي أقل فعالية مقارنة بأثر السياسة المالية على ميزان المدفوعات وفق هذه الصيغة وعلى البطالة وفق الصيغة الأولى. لكنها غير فعالة في التأثير على هذين العنصرين وفق الصيغة الأولى. كما أنها غير فعالة في التأثير على التضخم سواء وفق الصيغة الأولى أو الثانية من النموذج
أهم قنوات إنتقال تأثير السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة 1980-2013
(2015) بن عمرة, عبد الرزاق
حاولت هذه الدراسة تقييم فعالية قنوات إنتقال السياسة النقدية بالجزائر إلى كل من الناتج الداخلي الخام ومؤشر أسعار الإستهلاك من سنة 1980 إلى سنة 2013 بمعطيات سنوية. وذلك بالإعتماد على المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي في الجانب النظري، بالإضافة إلى المنهج التجريبي في الجانب التطبيقي من خلال إستخدام تقنية نموذج شعاع الإنحدار الذاتي (VAR). وقد تضمن النموذج المستخدم في هذه الدراسة ثلاثة متغيرات أساسية: المجمع النقدي كمؤشر عن السياسة النقدية والناتج الداخلي الخام ومؤشر أسعار الإستهلاك كمؤشرات عن الأهداف النهائية الداخلية للسياسة النقدية. وتمّ تقدير نماذج داخلية وخارجية لكل قناة. حيث النموذج الداخلي يتّم فيه تفعيل القناة ويشمل على متغيرات النموذج الأساسي مضافاً لها قناة الإنتقال كمتغيرة داخلية. أمّا النموذج الخارجي فيتّم فيه تعطيل القناة ويشمل على متغيرات النموذج الأساسي مضافاً لها قناة الإنتقال كمتغيرة خارجية مع التركيز على ثلاثة قنوات رئيسية وهي قناة سعر الصرف وقناة القروض للإقتصاد وقناة سعر الفائدة. وتشير نتائج إختبارات جذر الوحدة (Dickey- Fuller وPhillips- Perron) إلى أنّ كل متغيرات الدراسة مستقرة عند فرقها الأول ما عدا سلسلة مؤشر أسعار الإستهلاك التّي هي مستقرة عند فرقها الثاني. وعليه لا يمكن إجراء إختبار التكامل المشترك بين المتغيرات السابقة لأنّها لا تملك نفس درجة التكامل. وهو ما يحول دون إستعمال نموذج شعاع تصحيح الخطأ (VECM) لدراسة آلية إنتقال السياسة النقدية. في حين أشارت نتائج تجزئة التباين وتحليل دوال الإستجابة إلى عدم فعالية قنوات إنتقال تأثير السياسة النقدية في الجزائر إلى الناتج الداخلي الخام ومؤشر أسعار الإستهلاك خلال الفترة الممتدة من سنة 1980 إلى سنة 2013، ما عدا قناة القروض للإقتصاد التّي لها فعالية نسبية في نقل أثر السياسة النقدية إلى الناتج الداخلي الخام