Magister
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/28
Browse
4 results
Search Results
Item مسؤولية المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم(2017) بن وهاب, مصطفى04 لتنظيم وتحسين أنشطة الترقية العقارية، من خلال ضبط - استحدث المشرع الج ا زئري قانون رقم 11 مضمون العلاقة بين المرقي العقاري والمكتتب في عقد البيع على التصاميم، ووضع أحكام وقواعد قانونية صارمة تحدد الت ا زمات كل طرف، لضمان تنفيذ المرقي العقاري لالت ا زماته تجاه المكتتب باعتبا ه ر الطرف الضعيف في العلاقة، فرتب في ذمته مسؤولية قانونية مدنية وأخرى ج ا زئية، أسس المسؤولية المدنية على أساس الخطأ و الضرر و العلاقة السببية بينهما طبقا لأحكام القانون المدني، وأسس المسؤولية الج ا زئية على أساس الإخلال بواجب قان وني، وكان لإق ا رر المسؤولية الج ا زئية للمرقي العقاري أهمية بالغة من خلال وضع حد للتجاوا زت العديدة التي جعلت المواطن رهينة في قبضة بعض المرقين، لأن تدخل القانون الج ا زئي في مجال نشاط الترقية العقارية يضفي حماية وضمان أكبر لحقوق مقتني السكنات.Item عقد البيع على التصاميم في ظل القانون رقم 11-04(2015) بن علي, عليلقد تناولت في الفصل الاول من المذكرة الإطار القانوني لعقد بيع على التصاميم حيث أدرجت في هذا الفصل نظرة عامة حول عقد بيع على التصاميم من حيث إبراز معالم هذا العقد وذلك من خلال مفهوم هذا العقد حيث أنني قدمت مجموعة من التعريفات لهذا العقد سواء التعريفات الفقهية أو تعريفات التشريعية ثم قمت بتمييزه عن بقية العقود المشابه له مثل عقد المقاولة وعقد بيع العقار العادي ، وبعد ذلك قمت بتحديد خصوصية هذا العقد من حيث ارتباطه بالترقية العقارية ومن حيث طبيعة محله ، ثم تعرضت لأركان هذا العقد والتزامات أطرافه . وخصصت الفصل الثاني لضمانات التي كرسها المشرع الجزائري لحماية المقتني سواء الضمانات التقليدية التي تناولها القانون 93-03 الملغى ، والتي تبناها المشرع في القانون 11-04 وتتمثل في ضمان العيوب الظاهرة و الخفية وضمان العشري و ضمان الانهاء الكامل للأشغال وحسن سير عناصر التجهيز ، وأيضا الضمانات التي استحدثها القانون 11-04 والتى لم يعرفها القانون الملغى 93- 03 و تتمثل في الالتزام بالإعلام و القدرات المالية والفنية للمرقي وانخراطه في صندوق الضمان و تكريس المسؤولية الإدارية والجزائيةItem دعوي الضمان القانوني لعيوب المبيع(2006) قرفي, مراديعتبر الالتزام بضمان عيوب المبيع من الالتزامات التعاقدية دات الاهمية القانونية لصلة الوثيقة بالحياة العملية للافراد حيث اولاه المشرع الجزائري عناية خاصة .وهدا راجع لطبيعةالالتزام وحيويته اولا وثانيا محاولة المشرع جعل المشرع في كيان قانوني يحميه من الاضرار والمخاطر التي يتعرض لها في نفسه وممتلكاته من جراء تغيب المبيع وعليه ومن هدا المنطلق تمت معالجة هدا الموضوع انطلاقا من الاشكالية التالية =ما مدي كفاية وملاءمة النصوص القانونية التي خص بها المشرع الجزائري دعوي ضمان عيوب المبيع لتحقيق اوفر حماية للمشتري في ظل التطور الاقتصادي والصناعي الدي عرفه المجتمع الجزائريItem تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع : دراسة مقارنة بين القانون الداخلي واتفاقية (11أفريل1980 المتعلقة بعقد البيع الدولي للبضائع(2014) قوميري, حميدةبما أن عقد البيع الدولي للبضائع من العقود الملزمة للجانبين، فهو يفرض التزامات متقابلة على كل من البائع والمشتري، حيث يستلزم كل واحد منهما، أن ينفذها وعلى أكمل وجه، طبقا لما ينص عليه القانون والعقد والأعراف التجارية. و تعتبر مرحلة تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع من أهم المراحل التي يمر بها هذا العقد، نظرا لكونها السبب في تحقيق الهدف المتوخى من إبرامه، والغاية من التعاقد. و بما أن المشرع الجزائري لم يصادق على اتفاقية فيينا المتعلقة بالبيع الدولي للبضائع 11 أفريل 1980 ، فإن القانون لمدني الجزائري هو الذي يسري على عقد البيع الدولي للبضائع مثله مثل البيوع الداخلية، والذي تكمن من خلاله التزامات البائع في الالتزام بنقل الملكية، بالتسليم، بضمان التعرض و الاستحقاق، و بضمان العيوب الخفية. والتزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن، والالتزام بالتسلم. أما بالنسبة لاتفاقية فيينا فإن التزامات البائع تتمثل في الالتزام بالتسليم، و الالتزام بالمطابقة. و التزامات المشتري في الالتزام بدفع الثمن، و الالتزام بالتسلم. و إذا أخل كل من البائع و المشتري بهذه الالتزامات سواء في ظل أحكام القانون الجزائري أو في ظل أحكام اتفاقية فيينا، فإنه تترتب بذلك جزاءات على المدين المخل بالتزامه، و هي تتنوع بين جزاءات أصلية و التي منها ما تقي البيع الدولي للبضائع من الفسخ باعتباره جزاء صارم وقاسي في المعاملات التجارية، ومنها الفسخ بحد ذاته. و التعويض الذي يكون أحيانا جزاءا احتياطيا (التنفيذ بمقابل) و أحيانا جزاءا تكميليا يضاف إلى الجزاءات الأصلية. و نظرا لما تتميز به البيوع الدولية من صرامة في التكوين و التنفيذ وحتى في انحلال الرابطة العقدية، فهي تستلزم قانونا خاصا يختلف عن القانون المطبق على البيوع الداخلية