المستجدات القانونية في نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء

Abstract

تعتبر السلامة الجسدية من الحقوق المحمية قانونا، وقد يعتري هذا الحق ما ينقص أو يَحُدُّ منه من حوادث كالمرض، وقد يصاب الفرد بتعطل جزئي أو كلي لوظيفة معينة بتلف عضو، وعندها يتدخل الطب بتقنيته وتطوره العلمي الذي أظهر وسيلة نقل عضو من جسد حي أو ميت لآخر بواسطة عمليات جراحية تقوم على ضوابط إنسانية وقانونية وطبية وحتى اجتماعية. ويعتبر نقل الأعضاء من الأموات طريقا هامة خاصة بالنسبة للأعضاء الفردية والحيوية كالقلب والكبد والرئة ومع ذلك فهي تثير جدلا علميا وشرعيا على أكثر من صعيد وخاصة ما تعلق بالشرعية ابتداء ثم بالنقل من الأموات وما تثيره مسألة تحديد لحظة الموت من جهة والموت الدماغي خاصة من جهة ثانية انتهاء ومسألة الإنعاش الاصطناعي والمرتبط بهذه العمليات. لكل هذه الاعتبارات وغيرها تدخل المشرع لتنظيم هذه العمليات من خلال قانون الصحة 85-05 وما تلاه من تعديلات ثم ألغاه بالقانون 18-11، وكذا ما سبقه من تعديل لقانون العقوبات لسنة 2009 بما له علاقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، وخاصة ما تعلق بالموافقة المفترضة للنقل كأساس جديد