Thèses de Doctorat et Mémoires de Magister
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/17
Browse
17 results
Search Results
Item حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي : المسجد الأقصى نموذجا(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) العسكري، كهينة; العرفي، فاطمة(مدير البحث)لقد تبنى القانون الدولي حماية المقدسات الدينية، وأدرجها ضمن الممتلكات الثقافية الواجب حمايتها أوقات السلم وأوقات النزاعات المسلحة، وكانت أبرز وثيقة دولية ظهرت على المستوى الدولي لحماية الممتلكات الثقافية "اتفاقية لاهاي لعام 1954". ولقد انبثقت هذه الوثيقة نظرا للانتهاكات الصارخة للحربين العالميتين للممتلكات الثقافية بصفة عامة، والمقدسات الدينية بصفة خاصة، ولأن المساس بهذه المقدسات الدينية إنما هو مساس بالسلم والأمن الدوليين. فالانتهاكات المتعمدة لهذه المقدسات يولد الكراهية لدى الشعوب، ويقود إلى حافة الحرب الشاملة، وهذا ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي، خاصة وأن الانتهاكات المتعمدة للمقدسات الدينية في فلسطين صارت مصدر قلق في عصرنا الحاضر، نظرا لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من سياسات منتهجة في الاعتداء على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية بشكل عام، وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، إذ تشكل هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، حيث تُكيف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد اللانسانية تستوجب قيام المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني في حق دولة الاحتلال الاسرائيلي (المسؤولية المدنية) من جهة، وفي حق الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات على أساس المسؤولية الفردية (المسؤولية الجنائية) من جهة أخرىItem حفظ الأمن في البحر الأبيض المتوسط(جامعة أمحمد بوقرة : كلية الحقوق, 2021) بتغة, عبد الحفيظ; حدوم, كمال(مدير البحث)تقدم الاطروحة دراسة لقضايا الأمن البحري الحساسة والمعقدة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية ونقل المسافرين خلسة، والإرهاب البحري، وتهريب المخدرات والأسلحة عن طريق البحر الأبيض المتوسط ويأخذ في الاعتبار السياقات الدولية، والإقليمية، والترتيبات الثنائية التي نمت فيها تلك التهديدات ويناقش الأسباب الجذرية لهذا الخطر وعواقبه مع التركيز على الجوانب القانونية والسياسية. ويمثل هذا الأخير تحديًا لدول البحر الأبيض المتوسط فيما يتعلق بالاستراتيجيات وصنع القرار الذي يعزز الأمن البحري وتبني الإجراءات المضادة الاستباقية. يتم التركيز في هذه الدراسة بشكل خاص على "الجريمة البحرية أين نقدم لمحة عامة عن التحديات الأمنية البحرية الجديدة التي تواجهها منطقة البحر المتوسط، ومدى تطور القانون والسياسة المتعلقة بهذه "الأعمال الإجرامية" فيما يتعلق بنطاق الجرائم البحرية وطيفها وسلسلتها عبر الوطنية. يتم التركيز بشكل خاص على أدوار واضعي السياسات في المعاهدات الدولية والاتحاد الأوربي، والشراكات الإقليمية المتوسطية، والمنظمة البحرية الدولية. يتم إلقاء نظرة سريعة على تطوير السياسة القمعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومدى استجابتها للتهديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم التجارب الوطنية في هذا السياق. يتم تقديم عددًا من التوصيات المتعلقة بالجوانب القانونية والسياسية، والتدابير الأمنية المحتملة التي يتعين تنفيذها والحاجة إلى مزيد من الدراسات والتحقيق في هذا الموضوعItem القانون الدولي في مواجهة ظاهرة الأطفال الجنود(2016) نيبوش, سهيلةيحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال و استعمالهم في النزاعات المسلحة، كما تساهم م.أ.م في مكافحة هذه الظاهرة، و تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بمهمة محاكمة المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال و استعمالهم في النزاعات المسلحة، و مع ذلك تظل ظاهرة الأطفال الجنود حديث الساعة و مصدر قلق للمجتمع الدولي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للقضاء عليها، إذ لا يحتاج الإطار القانوني لهذه الظاهرة إلى تطوير إضافي لقواعده في الوقت الحاضر بقدر ما يحتاج إلى تفعيل هذه القواعد و تطبيقها، فالمشكلة إذن هي مشكلة تطبيق و ليست مشكلة تشريع. يحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال و استعمالهم في النزاعات المسلحة، كما تساهم م.أ.م في مكافحة هذه الظاهرة، و تضطلع المحكمة الجنائية الدولية بمهمة محاكمة المسؤولين عن جريمة تجنيد الأطفال و استعمالهم في النزاعات المسلحة، و مع ذلك تظل ظاهرة الأطفال الجنود حديث الساعة و مصدر قلق للمجتمع الدولي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للقضاء عليها، إذ لا يحتاج الإطار القانوني لهذه الظاهرة إلى تطوير إضافي لقواعده في الوقت الحاضر بقدر ما يحتاج إلى تفعيل هذه القواعد و تطبيقها، فالمشكلة إذن هي مشكلة تطبيق و ليست مشكلة تشريعItem حماية حقوق الإنسان من التدخل الدولي الإنساني إلى مسؤولية الحماية(2016) رجدال, أحمدإن الفكرة الأساسية التي تتمحور حول موضوع التدخل الإنساني انه رغم مروره بتطورات عديدة عبر مراحل زمنية طويلة، إلا انه شهد اختلافات فقهية حول تحديد مفهومه و إشكالات قانونية لتعارضه مع أهم المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، كما فشل في تحقيق حماية حقوق الإنسان. لكن بتطور العلاقات الدولية نجد أن القانون الدولي أصبح يحظر إساءة معاملة الدولة لمواطنيها، فما من مبدأ قانوني حتى مبدأ السيادة نفسه يمكن أن يحمي الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عندما تستنفذ الحلول السلمية، أسفرت هذه الاعتبارات إلى استعمال مفهوم جديد يعرف بـ "مسؤولية الحماية" كعامل فعال للرد على انتهاكات الدول لحقوق الإنسانItem التدخل الدولي بين سيادة الدولة وحفظ السلم والأمن الدوليين(2015) تيروش, سيد أحمدمرت السيادة بمراحل متعددة، فبعد ان كان نطاق سيادة الدولة على شعبها واقليمها مطلقة، فان تطور العلاقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصورة تدريجية. ان السيادة الوطنية في الوقت الراهن اهتزت، بفعل تطور نوع العلاقات الدولية التي اصبحت قائمة على التعاون الدولي، ولقد اسفرت المعاهدات التي ابرمت في هذا الاطار الى نوع من التدخل في سيادة الدول تحت غطاء مكافحة الارهاب او ارساء الديمقراطية او لاسباب تقليدية منها كحماية حقوق الانسانItem مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان(2006) بركات, كريميعتبر صراع الإنسان من أجل نيل حقوقه وحرياته، صراعا ضاربا في القدم إذ سعى الإنسان ومنذ القدم وظهور الجماعات البشرية الأولى، إلى أيجاد الظروف الملائمة والسبل الكفيلة لضمان تمتعه بحقوقه وحرياته. وقد كان هذا السعي من أجل ضمان تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته، مرتبطا أساسا بضرورة أخرى وهي ضمان حاجيات هذا الإنسان الضرورية من مأكل وملبس وأمن وعدم التعدي عليه، ومن ثمة كان من الواجب الموازنة بين هاتين الضرورتين الأساسيتين لحياة الإنسان وعيشه الكريم، وكانت حياة الجماعة بمثابة الوسيلة أو الحل الأمثل لتحقيق ذلك، من خلال توحيد جهود الأفراد لضمان احتياجاتهم والدفاع عن أنفسهم وحقوقهم ضد أي خطر يهددهمItem ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية امام هيئتي الضمان العربية والاسلامية(2006) آيت شعلال, ورديةكانت الدول الصناعية المتقدمة اول من فكر في انشاء نظام ضمان الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية .تشجيعا منها لمواطنيها علي زيادة حجم استثماراتهم في الخارج .وبعدها جاءت عدة اقتراحات لانشاء هيئة دولية لضمان الاستثمارلتوسيع دائرة الاستفادة من هدا النظام واول اقتراح جسد فعليا هده الفكرة راجع للتجربة التي خاضتها الدول العربية والتي اسفرت عن انشاء المؤسسة العربية للضمان ثم تلتها بعد ذلك في السبعينات نشاء المؤسسة الاسلامية للضمان .هدفها هو تشجيع انتقال رؤوس الاموال بين الدول الاعضاء وذلك بتوفير الضمان الكافي للاستثمارات المرشحة للضمان ضد المخاطر غير التجارية و من هنا وجب البحث عن الطابع الهيكلي والوظيفي للمؤستين العربية والاسلامية باعتبارهما تجسدان النظام الاقليمي لضمان الاستثمار والبحث عن احكام الضمان امام المؤسستين ومدي فعاليتهما واستجابتهما لمتطلبات تشجيع وتفعيل حركة الاستثمارات ما بين الدول الاعضاء في المؤسستين بصفة عامة وما بين الدول العربية بصفة خاصةItem حماية حقوق الإنسان أثناء الحبس المؤقت في ظل المعايير الدولية لحقوق الإنسان(2005) خير الدين, رابحItem حق الإنسان في التصرف بجسده بين القانون الوضعي والتقدم العلمي(2006) بغدادي, ليندةعرفت الأونة الأخيرة تطورا تطورا هاما في الثقافة الطبية مما إنجر عنه بعض الممارسات الطبية المستحدثة والتي يعد جسم الإنسان حقلا خصبا لها والأهم في هذه الممارسات أنها قربت مشرط الطبيب من الجسم كثيرا وجعلت علي عاتق رجال القانون بوجه عام ضرورة البحث عن إطارها القانوني والشرعي علي أن يكون تدخل المشرع لا يجد من تقدم العلوم ولا يمس من معصومية الجسد وخصوصيات الشعوبItem تحديـد نظـام تسليـم المجرميـن(2007) شبري, فريدةيعتبر نظام تسليم المجرمين خير مظاهر تضامن الدول في مجال مكافحة الجريمة الدولية، و هو من أهم صور التعاون الدولي و أكثرها شيوعا في التطبيقات العملية بين الدول، و لعلّ السبب في ذلك يرجع لطبيعة نظام التسليم و أثره المباشر في تحقيق أكبر قدر من الفعالية تتمثل في إمكانية ترحيل الشخص المطلون إلى الدولة الطالبة لتتمكن من محاكمته أو تنفيذ الجزاء الجنائي الصادر ضده، فالتسليم هو تعبير صريح عن رغبة الدول في تحقيق هذا التعاون خاصة في ظل التزايد الملحوظ في جرائم العنف و الجرائم الإرهابية، ناهيك عن انتشار جرائم خطف الطائرات و غيرها. و يعرف إجراء تسليم المجرمين كما:" تسليم المجرمين هو إجراء قانوني دولي صادر من طرف دولة تدعى الدولة الطالبة Requérant تجاه دولة أخرى و هي الدولة المطلوب منها التسليم L'état requis ، و التي تقبل بمقتضاه تسليم شخص يوجد على إقليمها، و ذلك إما لمتابعته و محاكمته من أجل جريمة ارتكبت على إقليم الدولة الطالبة للتسليم، أو من أجل تنفيذ العقوبة عليه- سبق و أن صدرت ضدّه