حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي : المسجد الأقصى نموذجا

Abstract

لقد تبنى القانون الدولي حماية المقدسات الدينية، وأدرجها ضمن الممتلكات الثقافية الواجب حمايتها أوقات السلم وأوقات النزاعات المسلحة، وكانت أبرز وثيقة دولية ظهرت على المستوى الدولي لحماية الممتلكات الثقافية "اتفاقية لاهاي لعام 1954". ولقد انبثقت هذه الوثيقة نظرا للانتهاكات الصارخة للحربين العالميتين للممتلكات الثقافية بصفة عامة، والمقدسات الدينية بصفة خاصة، ولأن المساس بهذه المقدسات الدينية إنما هو مساس بالسلم والأمن الدوليين. فالانتهاكات المتعمدة لهذه المقدسات يولد الكراهية لدى الشعوب، ويقود إلى حافة الحرب الشاملة، وهذا ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي، خاصة وأن الانتهاكات المتعمدة للمقدسات الدينية في فلسطين صارت مصدر قلق في عصرنا الحاضر، نظرا لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من سياسات منتهجة في الاعتداء على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية بشكل عام، وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، إذ تشكل هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، حيث تُكيف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد اللانسانية تستوجب قيام المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني في حق دولة الاحتلال الاسرائيلي (المسؤولية المدنية) من جهة، وفي حق الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات على أساس المسؤولية الفردية (المسؤولية الجنائية) من جهة أخرى