Science Economique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/75
Browse
4 results
Search Results
Item دراسة كمية لتحليل الأثار الديناميكية لصدمات السياسة المالية : دراسة حالة الجزائر 1970ــ 2017(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2024) صديقي, حفصة; بوشة, محمد(مدير البحث)تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التحقق من الأثار الديناميكية لصدمات السياسة المالية في الجزائر وأثرها على مستوى النشاط الاقتصادي ممثلا في تقلبات الناتج المحلي الحقيقي والاستهلاك النهائي للأسر، واعتمدنا لأجل ذلك على بيانات سنوية تغطي الفترة من 1970 إلى غاية 2017، وقد قمنا باستخدام مقاربة نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي، يحتوي على متغيرات النفقات العامة، الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي، في إطار أربعة استراتيجيات مختلفة لتحديد القيود الهيكلية المعبرة عن التأثيرات الآنية، بغية تأكيد أو نفي حساسية النتائج لشكل القيود داخل نموذج (SVAR) المقترح. أظهرت نتائج الدراسة أن مختلف التقديرات التي أنجزت إلى جانب دوال الاستجابة الدفعية المقدرة لكل استراتيجية على حدى وجود تباين طفيف بين بعضها البعض، يجعلنا نميل إلى حقيقة عدم حساسية النتائج المستخرجة لشكل النموذج المستعمل أو لشكل القيود المفروضة داخل نموذج (SVAR)، كما تم التوصل إلى أن صيغة النموذج الموسع مع تحديد للقيود الهيكلية في إطار مخرجات النظرية الاقتصادية وما تقره للعلاقة الموجودة بين تغيرات الانفاق العام والايرادات الكلية مع الناتج المحلي، هي أحسن صيغة يمكن من خلالها وصف وتحليل أثر السياسة المالية على الناتج المحلي في الجزائرItem السياسة النقدية والمالية وأثرهما على التوازن الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير, 2022) بن عمرة, عبد الرزاق; مقراني, عبد العزيز(مدير البحث)تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر السياسة النقدية والمالية على التوازن الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2018). وبغية تحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على أربع مناهج كما تم تقسيم الدراسة إلى أربع فصول، فصلين نظريين تم فيهما المزج بين المنهج التاريخي والوصفي لغرض تتبع التطور التاريخي ووصف المفهوم العام لكل من السياسة النقدية والمالية والتوازن الإقتصادي وفصل ثالث تم الاعتماد فيه على المنهج التحليلي لغرض تحليل تطور المؤشرات النقدية والمالية في الجزائر وكذا تحليل وضعية التوازنات الاقتصادية الكلية مع التركيز على الفترة (1990-2018) وهي فترة ما بعد تبني اقتصاد السوق. أما الفصل الرابع تم فيه قياس أثر السياسة النقدية والمالية على التوازن الإقتصادي في الجزائر بالاعتماد على المنهج التجريبي. حيث تم تقدير خمس نماذج وفق صيغتين الصيغة الأولى تضم النفقات العامة كمؤشر عن السياسة المالية في حين الصيغة الثانية تضم الإيرادات العامة كمؤشر عن السياسة المالية. وكل نموذج يمثل عنصر معين من عناصر التوازن الإقتصادي. ثلاثة منها تندرج ضمن عناصر التوازن الداخلي وتتمثل في التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي. واثنين منها تندرج ضمن عناصر التوازن الخارجي وتتمثل في سعر الصرف وميزان المدفوعات. توصلت الدراسة إلى أنه في الأجل الطويل السياسة المالية فعالة نسبيا في التأثير على ميزان المدفوعات وغير فعالة في التأثير على النمو الاقتصادي وسعر الصرف وفق الصيغتين الأولى والثانية. أما بالنسبة لأثرها على التضخم والبطالة فهي ذات فعالية نسبية وفق الصيغة الأولى فقط. في حين السياسة النقدية فعالة نسبيا في التأثير على النمو الاقتصادي وفق الصيغتين الأولى والثانية وعلى سعر الصرف وفق الصيغة الأولى فقط أما وفق الصيغة الثانية فهي أقل فعالية مقارنة بأثر السياسة المالية على ميزان المدفوعات وفق هذه الصيغة وعلى البطالة وفق الصيغة الأولى. لكنها غير فعالة في التأثير على هذين العنصرين وفق الصيغة الأولى. كما أنها غير فعالة في التأثير على التضخم سواء وفق الصيغة الأولى أو الثانية من النموذجItem إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي : "حالة الجزائر 1990 أفاق 2009 "(2009) بوشنب, موسىجاءت هذه المذكرة لدراسة إشكالية التوفيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية في ضبط التوازن الاقتصادي، حالة الجزائر 1990 أفاق 2009. فقد تناولت في البداية الإطار النظري للسياستين النقدية والمالية ثم أدوات هاتين السياستين المعتمدة في ضبط التوازن الاقتصادي، لتبرز بعد ذلك دور السياستين النقدية والمالية وكذا التنسيق بينهما في التأثير على النشاط الاقتصادي ومعالجة الأزمات الاقتصادية (كساد، تضخم) وبالتالي تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي. وفي الأخير تناولت هذه المذكرة واقع وأفاق التنسيق بين السياستين النقدية والمالية في ضبط التوازن الاقتصادي في الجزائر (1990 أفاق 2009) وذلك من خلال إبراز مسار هاتين السياستين والعلاقة الموجودة بينهما خلال الفترة المدروسة ثم التطرق إلى مدى مساهمتهما الكل على حدى، ثم بالاعتماد على بعضهما البعض في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي.