تدخل الدولة في أعالي البحار في ظل القانون الدولي العام

Abstract

الفكرة الأساسية التي يؤكدها مبدأ حرية أعالي البحار هي عدم التسيد على هذه المساحة البحرية من قبل أي دولة ، وبالتالي فلا تخضع أي سفينة إلا لاختصاص قانون الدولة التي ترفع علمها كقاعدة عامة، إلا في حالات معينة نصت عليها اتفاقية قانون البحار لعام 1982 ،والاتفاقيات الخاصة ذات الصلة ،كجرائم تمس امن وسلامة أعالي البحار، أو السلم والأمن الدوليين. ويتم قمع هذه الجرائم بإتباع أساليب وقائية و أخرى قمعية، لمنع أو التقليل من هذه الجرائم. وتخضع عملية المكافحة إلى قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية،مع مراعاة الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين