طرق الإثبات الإلكترونية المدنية

Abstract

من أجل ضمان دخول الجزائر في معترك المعلوماتية، عدل المشرع الجزائري بعض 01 الصادر في جوان - تشريعاته، كما أصدر مراسيم وقوانين جديدة، من بينها القانون 10 2110 المعدل للقانون المدني، بالمادة 424 مكرر التي نص من خلالها على تعريف الإثبات لأول مرة تشريعيا، وترك من خلالها المجال واسعا من أجل استيعاب كل التقنيات الحديثة والتي قد ت نت ج مستقبلا. وكذلك المادة 424 مكرر 0 التي اعتبرت الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني، كالإثبات بالكتابة على الورق بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وربطه بالمادة 422 التي نصت على قبول التوقيع الإلكتروني في الإثبات. كما أن المشرع الجزائري جعل للإثبات من خلال التوقيع الإلكتروني نفس الحجية أو 10 الذي يحدد القواعد العامة - المرتبة، ما للإثبات على الورق، وذلك من خلال القانون 00 المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، خاصة المادة السادسة منه والتي حددت قيمة التوقيع الإلكتروني بتوثيق هوية الموّقع، وإثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني، بالإضافة إلى قيمة أو وظيفة التوقيع الإلكتروني الموصوف الذي يستجيب 10 ، والذي اعتبره المشرع وحده - للمتطلبات المحددة في المادة السابعة من القانون 00 المماثل للتوقيع المكتوب، سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي. والمطابقة الوظيفية للكتابة في الشكل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني تكرس وظيفة تشريعية هامة من خلال الطرف الثالث الموثوق، وسلطات التصديق الإلكتروني المتمثلة في السلطة الوطنية، الحكومية، والاقتصادية للتصديق الالكتروني، والتي تستخدم نظام التشفير بالمفتاح العام في التوقيع الالكتروني، مما يعطيه مستوى عالي مقارنة بالتوقيع العادي. وأخيرا حفظ المحررات أو العقود الرسمية نظمه المشرع الجزائري من خلال المرسوم 002 الصادر في 0 ماي 2101 الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة - التنفيذي 01 إلكترونيا، إذ حدد كيفية حفظها على دعامات إلكترونية لفترة غير محددة، شرط أن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها، حتى يكون لها نفس حجية العقد الرسمي العادي