Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
61 results
Search Results
Item المسؤولية المدنية في مجال الجراحة التجميلية(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) كاب، أمال; لالوش، سميرةتخضع الجراحة التجميلية للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، إلاّ أنّها مشددة نظرا لكون المخاطر التي تمس بجسم الإنسان في هذا المجال تبدو أكثر أهمية بالمقارنة إلى الجراحة العادية. لأنّها لا تمارس من حيث المبدأ لهدف العلاج بل لإصلاح الشكل أو المظهر من بعض التشوهات الجسدية التي قد تسبب رؤيتها تخديشا للذوق أو التي يراها صاحبها موضع قبح فيه، مما يستدعي تشدد القضاء لفكرة الخطأ من جهة وفي التزام بإعلام الجراح التجميلي زبونه إعلاما كاملا والحصول على رضائه من جهة أخرى. وبرغم من تشدد القضاء في مجال الجراحة التجميلية يبقى التزام جراح التجميل التزام ببذل عناية رغم تقدرها بشكل صارم إلاّ أنّها لا تصل إلى درجة التزام بتحقيق نتيجة. فأحكام المسؤولية المدنية في الجراحة التجميلية، أصبح أمر له أهميته في الواقع العملي، خصوصا بعد ازدياد عدد المقبلين عليها. لذلك نرى لا بد من مشرع الجزائري سن تشريع خاص ينظم هذا النوع من المسؤولية، نظرا لما قد يترتب عنهاItem التشريع في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بشارات, شاكر مصطفى سعيد; أوصيف, سعيد( مدير البحث)تعتبر السلطة الوطنية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين بعدما كانت فلسطين، الضفة الغربية تحت الوصاية الأردنية، وقطاع غزة تحت الإدارة المصرية جاء ذلك بعد الانتداب البريطاني، وبعدها أصبحت فلسطين تحت الإدارة المدنية للاحتلال الصهيوني منذ فترة زمنية طويلة، وفي العام 1993 تم توقيع اتفاق أوسلو بين حكومة الاحتلال الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية وبموجب هذا الاتفاق نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية وتم الاتفاق على إنشاء مجلس فلسطيني يتم انتخابه من قبل الشعب الفلسطيني، وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى عام 1996 تم انتخاب الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله رئيساً للسطلة الوطنية الفلسطينية وانتخاب مجلس تشريعي شاركت به الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وبدأ هذا المجلس العمل بظروف صعبة واجتهد للقيام بالمهام الموكلة إليه خاصة المتعلق منها بسن القوانين والتشريعات لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، واستمر بالعمل حتى العام 2005 وتم العمل على إصدار الدستور الفلسطيني المتمثل بالقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وبعد وفاة الرئيس ياسر عرفات رحمه الله تم الضغط من كافة أطياف المجتمع الفلسطيني من أجل انتخابات رئاسية وتشريعية ثانية، وفي العام 2005 تم إجراء انتخابات رئاسية فاز بها الرئيس الحالي محمود عباس، وفي العام 2006 تم عقد انتخابات تشريعية بمشاركة حركة حماس والتي فازت بها بالنتيجة النهائية، وأدى ذلك إلى مقاطعة أمريكا والعديد من دول العالم للسلطة الوطنية وامتنعوا عن تقديم الدعم المالي لها، وقد أخذت التجربة التشريعية الفلسطينية منعطفاً آخر بسبب الاحتلال والظروف الخاصة والخلافات بين الفصائل الفلسطينية وتحديداً بين حركتي فتح وحماس والتي آلت إلى الانقسام بين شقي الوطن الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي تعطل عمل المجلس التشريعي وأصبح هناك آلية للتشريع مخلفة عن الوضع الطبيعي، فبقيت حماس تصدر قوانين عن المجلس التشريعي في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية تولى رئيس السلطة الوطنية صلاحية إصدار قرارات بقانون سنداً للمادة (43) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 وفقاً لحالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد ولا يمكن الانتظار لحين عقد المجلس التشريعي، وتكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على التجربة التشريعية الفلسطينية السابقة والبناء عليها بناءً على أسس عملية وقانونية والعمل بطريقة جدية ووطنية من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات عامة ليكون بالإمكان بناء كيان تشريعي فلسطيني وبطريقة ديمقراطية تخدم مصالح الشعب وقضيته العادلة لتقرير مصيره وتحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني وتوحيد النظام القانوني الفلسطيني بكافة مؤسساته جغرافياً، وتهدف الدراسة إلى إثراء القارئ بالمعلومات المتعلقة بالعملية التشريعية ولمساعدة أصحاب القرار لأخذ العبرة من الفترة السابقة، وركز الباحث في دراسته على التطورات التي مرت بها التجربة التشريعية الفلسطينية وأهم الصعوبات التي واجهت المجلس التشريعي، وكان النطاق الجغرافي للدراسة الأراضي الفلسطينية المتمثلة بالقدس عاصمة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة، وتمثلت الحدود الزمنية للدراسة منذ نشأة السلطة عام 1993 حتى يومنا هذا وتناولت كافة مراحل التشريع وتعطله خلال فترة الانقسام، وتم اعتماد المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وقسمت الدراسة إلى بابين الأول عن نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس المجلس التشريعي الأول، والباب الثاني العمل التشريعي في فلسطين وتأثير الانقسام عليهItem النظام العقاري في التشريع الفلسطيني (الضفة الغربية)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) مرار, محمد إسماعيل مصطفى; بعبع, إلهام(مدير البحث)تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التسلسل الزمني لتطور التشريع العقاري في فلسطين -الضفة الغربية- بداية من الحكم العثماني حتى الانتداب البريطاني ،فالحكم الأردني ،وبعدها الاحتلال الإسرائيلي ،وحتى مجيء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994م بموجب اتفاقية أوسلو وحتى يومنا هذا. حيث تناولنا التسجيل العيني وهو ما يعرف تسجيل الأراضي والمياه (الطابو) ،ثم التسجيل الشخصي وهو ما يعرف بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، والبحث في قانون تسوية المستوطنات ،فعرفنا كلا منهم وفصلنا أحكامه ،وكيفية التسجيل وفق ما نص عليه القانون الخاص بكل منهم ،وبيان آثار كل منها ،وبحثنا في تصنيف العقارات من حيث الاستعمال وأحكام البناء ،وبيان العقارات الواقعة داخل مناطق التنظيم ،والعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم. وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هامة تخص الوضع القانوني لتشريعات العقارية في فلسطين -الضفة الغربية- ،وضرورة معالجة الثغرات القانونية ،وسن تشريعات قانونية حديثة تواكب التطور الحالي ،خصوصا وأن بعض التشريعات لها ما يزيد على 100 عام ،وهي لا تخدم الوضع العقاري الفلسطيني ،وتحديدا في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ،والصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي على الأرضItem انعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري : دراسة مقارنة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) قزادري, زهيرة; عيسى, زهية(مدير البحث)تناولنا في هذه الدراسة بالتحليل والمناقشة إنعكاسات التعديلات الدستورية على القضاء الدستوري حيث تضمن الباب الأول أثر التعديلات الدستورية على تحولات هيئات القضاء الدستوري، وعلى النظام الإجرائي لعمله، للوقوف أولا على مدى إستقلاليته العضوية في مواجهة السلطات، وثانيا تقييم مدى كفاية وفعالية النظام الإجرائي المتبع أمام القضاء الدستوري، بينما تضمن الباب الثانيأثر التعديلات الدستورية على نطاق اختصاص القضاء الدستوري، لفحص مدى إتساع أو ضيق الصلاحيات التي يمارسها من جهة، ومدى فعالية القضاء الدستوري للاختصاصات التي يمارسها بالنظر إلى مجموع الآليات التي تدعم تفعيل هذه الصلاحيات، مع إجراء مقارنة بما كرسته الأنظمة المقارنة من آليات وضمانات تساهم في فعالية أداء القضاء الدستوري، وفي الأخير تم تحليل الآثار القانونية المترتبة على عمل القضاء الدستوري، وحجيته في مواجهة السلطات والكافة، والنطاق الزمني لتنفيذ أحكام وقرارات القضاء الدستوري. خلصت هذه الدراسة إلى أنه ساهمت التعديلات الدستورية في تطور القضاء الدستوري، على اختلاف النماذج التي تبنتها الأنظمة القانونية، سواء كانت رقابة سياسية أو قضائية، تمارسه عن طريق مجالس دستورية أو محاكم دستورية، وذلك بغرض الارتقاء بالقضاء الدستوري والرفع من مكانته بين المؤسسات الدستورية السائدة في النظام القانوني للدولة، بهدف حماية مبدأ علوية الدستور بما يضمن تفعيل حماية حقوق وحريات المواطن الأساسية والتوجه نحو إرساء قيام دولة الحق والقانونItem المسؤولية الجزائية عن أضرار تلوث البيئة في المجال البري وفق التشريع الجزائري(جامعة امحمد بوقرة بومرداس: كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) سليماني, الياقوت; لعرج, سميرة(مدير البحث)يحظى موضوع البيئة حاليا سواء على المستوى الدولي أو الوطني باهتمام واسع وهو ما يظهر من خلال النصوص القانونية الكثيرة التي تضمنت جميع جوانبه سيما آليات محاربة السلوكات الضارة بالبيئة في كل مجالاتها بما فيها المجال البري. وتنقسم هذه الآليات إلى آليات وقائية وآليات ردعية وبالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسيها الآليات الوقائية إلا أنها لم تحقق الحماية الكافية في محاربة الجرائم البيئية ما استدعى تدخل قواعد جزائية بغرض معاقبة مرتكبي الجرائم الماسة بالمجال البري للبيئة، حيث تقوم بذلك المسؤولية الجزائية لكل من تسبب سلوكه في إلحاق ضرر بالبيئة البرية،وتطبق عليه عقوبات جزائية تتنوع حسب درجة خطورة الجريمة المرتكبة فقد تكون العقوبة أصلية كما يمكن أن تكون تكميلية تفرض على كل من خالف القواعد القانونية المنصوص عليها في مختلف القوانين المتعلقة بالبيئة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem الآثار القانونية للعقد الالكتروني(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) واعمر, فازية; خواثرة, سامية(مدير البحث)تأثرت نظرية العقد بالتطور التكنولوجي الذي ساد مختلف المجالات ، و نتيجة لذلك ظهر العقد الالكتروني و الذي أصبح الوسيلة الأكثر اعتمادا للتعاقد، وتعتبر الآثار القانونية التي يرتبها العقد المبرم عبر شبكة الإنترنت ذا أهمية فبمجرد استفاء العقد لأركانه وشروط صحته يرتب أثار قانونية تتوزع بين المتعاقدين سواء فيما يخص الالتزامات والمسؤولية الملقاة على عاتقهما، فالنسبة للالتزامات فقد رتب المشرع على عاتق المورد التزام بنقل الملكية والالتزام بالتسليم والالتزام بالضمان كما أقر للمستهلك التزامات تتمثل في الالتزام بدفع الثمن و الالتزام بالتسليم، ويترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية مدنية بنوعيها عقدية و تقصيرية، كما يترتب على الإخلال بهذه الالتزامات مسؤولية جزائية وهذا في ظل قانون العقوبات أو في ظل القوانين الخاصةItem عقد الامتياز كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) أبوعمرو, نادية; يونسي, حفيظة(مدير البحث)للأملاك الوطنية الخاصة، كنتيجة لتخلي الدولة عن الأنظمة السابقة التي كانت تسير استغلال أراضيها الفلاحية، وآخر هذه الأنظمة نظام حق الانتفاع الدائم الذي تحول بموجب عقد الامتياز إلى حق استغلال مؤقت للأراضي الفلاحية لفائدة صاحب عقد الامتياز، لذلك اهتم المشرع بتنظيم هذا العقد باعتباره صيغة جديدة على السياسة العقارية في الجزائر من خلال القانون 10-03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لما يشكله من أهمية كبيرة تنطوي في الحفاظ على هذه الأراضي ووسيلة لجعل قطاع الفلاحة بديلا فعالا في النهوض بالتنمية الاقتصادية في الجزائر، ورغم أنّ هذا العقد يبقي على ملكية الدولة لأراضيها إلا أنّه ينتج عنه اثار قانونية هامة، هذا ما يدفعنا الى التركيز على دراسة هذا العقد كآلية لاستغلال الأراضي الفلاحية في مجال الاستثمار الفلاحي.يعتبر عقد الامتياز الفلاحي الصيغة الوحيدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعةItem توزيع الإختصاص في مجال الضبط الإداري المحلي وأثـره على الحريات العامة في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2024) ضيفي, فرحات; قدوج, حمامة(مدير البحث)برزت وظيفــة الضبط الإداري المحلـــي كقيـــد ناظـم لمختلف الأنشطـــة التي قــد تمس بالنظـــام العمومـــي على المستوى المحلي، مـن خــلال ترشيدها لممارســة الحريــات العامـــة فـي شتى المجالات، وتبـــعا لتمايز هيئتي الضبط الإداري المحلي - الوالـــي ورئيس المجلس الشعبي البلدي- من حيث طبيعة المراكــز القانونية ونوعية الصلاحيات المخولـــــة لكل منهما، تأتي هــذه الدراســة لتتناول في بابها الأول كل من التأصيل القانوني لفكرتي الضبط الإداري والحريـات العامـة في النظام القانونـي الجزائري والمقارن، وتنزيل هاتين الفكرتين على المستوى المحلي، لتواصل فـي بابها الثاني محاولـة رصد أهـم الصلاحيات المخولة لكل هيئة من هذه الهيئات، وتحديد أبرز الضوابط التي تحكم عملهما في مواجهة الحريات العامة، مع استحضار أهـم الآثار الناتجة عن عملية توزيـع الاختصاصات بينهما؛ على مجموعة من الحريـات العامـة الأوسع ممارسة على المستوى المحلي، وتقدير مدى ملاءمة السلطات الممنوحة لكل جهة، وصولا لتقديم مقاربـة جديدة تعيد صياغة العلاقــة بين إفرازات الضبط الإداري المحلي ومجال الحريـــات العامــة في الدولــة، وذلك بنقلها من تحدي التوازن إلى أفق التكامل