Doctorat
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/29
Browse
72 results
Search Results
Item دور المجلس الشعبي البلدي في تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد على الموارد المحلية(جامعة امحمد بوقرة بومرداس : كلية الأداب واللغات, 2026) عيساوي، حياة; بوطبة، د.(مدير البحث)باعتبار أن المجلس الشعبي البلدي هيئة منتخبة من المواطن لتلبية الانشغالات المحلية، ما يجعل منه فاعلا أساسيا للتنمية المستدامة على المستوى المحلي، إذ يتطلب ذلك ألا تقتصر صلاحياته على مجرد نصوص قانونية، بل يقتضي أن تتجاوز ذلك إلى واقع عملي يتطلب دعمه بأدوات قانونية محركة للتنمية تضمن تطبيقا فعليا لقرارات المجلس الشعبي البلدي عند ممارسته لاختصاصاته، ما يمكنه من القيام بدوره الأساسي في تجسيد التنمية المستدامة على المستوى المحلي. عجز المشرع الجزائري عن تكريس استقلالية المجلس الشعبي البلدي وتزويده بأدوات قانونية فعالة تساهم في تكريس هذا الدور فعليا، مما أصبح أداة في يد السلطة المركزية تستعمله لتوجيه سياستها الوطنية على المستوى المحلي. إن إلقاء عبء العديد من المهام على عاتق المجلس الشعبي البلدي يستوجب تزامنها مع أليات قانونية فعلية تمكنه من الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما تخويله بموارد محلية تتناسب مع أداء دوره على أكمل وجه، لذلك فإعادة النظر في هيكل التمويل المحلي وتمكين المجلس الشعبي البلدي من سلطات تقريرية وتنفيذية حقيقية تمكنه من تنفيذ مخططات التنمية، أصبح ضرورة حتمية لتجسيد التنمية المستدامة على المستوى المحليItem الوظائف اللائقة على مستوى الجماعات المحلية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حاجي، حادة; بوطبة، مراد (مدير البحث)تساهم الوظائف اللائقة في توفير الحماية الاجتماعية وتضمن المشاركة في اتخاذ القرارات والحقوق العمالية، حيث يجسد العمل اللائق تطلعات الأفراد في العمل أي توفير فرص العمل والأجور المناسبة، الحقوق الأساسية للعمال، حرية التعبير، الاستقرار في العمل، تنمية قدراتهم، والمساواة بين الجنسين، وكذلك تعزيز دور الموارد البشرية. ويمثل العمل اللائق دافعا لتحقيق التنمية. كما يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية، توفير فرص العمل والأجور المناسبة، الحماية والضمان الاجتماعي، الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية. حيث تعكس الوظائف اللائقة اهتمامات الحكومات والموظفين وهو ما يستوجب الاهتمام بالموارد البشرية التي تعد أهم عوامل التنم?ة لدورها في تعزيز القدرات التنظيمية، وتكوين الكفاءات المناسبة، خاصة على المستوى المحلي. والجزائر تسعى إلى تعزيز الوظائف اللائقة على مستوى الجماعات المحلية من خلال الوسائل القانونية والتنظيمية لتعزيز مكانة الجماعات المحلية التي تتمثل في الولاية والبلدية وتطوير دورها في تحق?ق التنم?ة المحلية من خلال ترقية الأداء المحليItem آليات تطهير الملكية العقارية في التشريع الجزائري وتأثيرها على التنمية المحلية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حاج عاشور، رانية عبير; قرنان، فضيلة(مدير البحث)تعد آليات تطهير الملكية العقارية أحد أهم الركائز التي تعتمدها الدولة الجزائرية للوصول إلى إستقرار ووضوح كيفيات اثبات الملكية بما يخدم المسعى الرامي إلى تحقيق الامن العقاري والعمليات التنموية التي تنطلق من المستوى المحلي ومن حسن إستغلال موارده العقارية بمختلف أصنافها، وبذلك اعتمد المشرع على آليات متعددة عبر مختلف المراحل للوصول إلى حل لإشكالية اثبات و إستقرار الملكية العقارية متخذا من الشهر العقاري أحد أهم هذه الآليات التي ادخل عليها العديد من الإصلاحات القانونية مدعما إياها بآليات موازية تحقيقا للأمن العقاريItem الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية في فلسطين(بين القانون والواقع)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) عوض، نبيلة; بن سرية, سعاد(مدير البحث)تناولت الدراسة موضوع الرقابة الإدارية على الهيئات المحلية الفلسطينية؛ لما يحيطه من أهمية بالغة في تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وضمان سير المرفق المحلي، وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني الناظم للهيئات المحلية، ودراسة مظاهر الرقابة الخارجية (الوصاية الإدارية) على الهيئات المحلية، وتم تقسيم الدراسة إلى بابين رئيسيين، يتناول الأول الإطار النظري للهيئات المحلية في فلسطين، والثاني مظاهر الرقابة الإدارية الخارجية على الهيئات المحلية الفلسطينية. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: مرور الهيئات المحلية الفلسطينية بالعديد من الحُقب التاريخية أثرت على الهيئات المحلية، بدءاً بالعهد العثماني والانتداب البريطاني، ثم الإدارة المصرية في قطاع غزة والإدارة الأردنية في الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي، ووصولاً إلى الفترة الحالية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية؛ وما تبعها من تطبيق منظومات قانونية متعددة. وأوجد المشرع الفلسطيني نظامين متكاملين للرقابة على الهيئات المحلية، تمثلت في الرقابة الداخلية التي تمارسها الهيئات المحلية على نفسها، والرقابة الخارجية التي تُمارسها جهات وأجهزة رقابية متخصصة. وأوصت بتوصيات هامة، منها: بتوحيد الأساس القانوني لتشكيل الهيئات المحلية الفلسطينية في إطار قانوني موحد، التقليل من تدخل الوزير في المصادقة على الموازنة والقرارات المالية للهيئات المحلية، والاكتفاء بالرقابة اللاحقة فقط؛ لضمان فعالية الإدارة واستقلالية المجالس المنتخبة. وضرورة التكامل والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة، وتجنب التداخل في الصلاحياتItem تكوين المورد البشري المحلي أساس تحقيق التنمية المحلية المستدامة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) سغيرية، راشا; بوطبة، مراد(مدير البحث)مضمون هذه الدراسة يتمحور حول فكرتين، الفكرة الأولى تتعلق بدراسة إطار التكوين من الجانب القانوني نظريا بتحليل النصوص القانونية المتعلقة به و تطبيقيا بدراسة مخططات التكوين ومعرفة مدى تطبيق النصوص القانونية للتكوين من طرف الإدارة المحلية من جهة، ومعرفة فعالية هذا الإطار القانوني للتكوين في تحقيق الهدف المرجو ألا وهو التنمية المحلية المستدامة من جهة أخرى. أما بالنسبة للفكرة الثانية فتم إظهار أهمية هذا التكوين بتبيان علاقته مع التنمية المحلية المستدامة، ولتطويره ومعالجة نقاط القصور في هذا المجال تم الاعتماد على تجربة أجنبية متطورة و تم التركيز على جانبها القانوني للتكوين في الإدارة المحلية، لأخذه كنموذج يعتمد عليه لتطوير التكوينItem دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ضوء معايير الحوكمة المالية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بن مهنية، خولة; تريعةّ، نوارة(مدير البحث)تناولت هذه الدراسة موضوعا هاما من موضوعات الرقابة المالية وهو من صميم القانون العام، وهو دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في ظل الحوكمة المالية، محاولين من خلاله معرفة مدى تكريس هذا الدور في التشريع الجزائري. ولحسن الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة، قسمنا الدراسة إلى بابين أساسيين، حيث تناولنا في الأول المكانة الدستورية لمجلس المحاسبة في ظل الإصلاحات المالية، حيث تم التطرق إلى الإصلاحات المالية كمدخل حديث لمكافحة الفساد المالي، من خلال مفهوم الحوكمة المالية وآليات تطبيقها، وإبراز أهم الإصلاحات المالية والميزانياتية التي عرفتها الجزائر، خصوصا في ضوء القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. إضافة إلى دراسة الإطار القانوني والتنظيمي للمجلس، مع التركيز على مبدأ الاستقلالية بوصفه ضمانة أساسية للفعالية الرقابية. أما الباب الثاني، فقد خصص لدراسة الدور الوظيفي والإجرائي للمجلس، من خلال تحليل اختصاصاته الإدارية والقضائية، وعلاقته بتعزيز مبادئ الشفافية والشراكة، النزاهة، والمساءلة، في إطار الحوكمة المالية. وقد تم التركيز على رقابة الأداء، والعمل الاستشاري، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية، كما يساهم المجلس في تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس الشفافية والمساءلة كآليات لمكافحة الفساد المالي. قد توصلت هذه الدراسة إلى أن مجلس المحاسبة رغم تمتعه بمكانة دستورية، لا يزال يواجه جملة من التحديات التي تحد من فعاليته في مكافحة الفساد المالي، أبرزها ضعف تفعيل توصياته، غياب التنسيق الفعال مع الهيئات الرقابية الأخرى، وبعض القيود المتعلقة باستقلاليته الفعلية ووسائل العمل. وأنهينا الدراسة بخاتمة من خلالها تم الإجابة على الإشكالية المطروحة، ثم ختمنا بمجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها، ثم طرحنا بعض التوصيات التي رأيناها مهمة ومناسبة في هذا الموضوعItem حماية المقدسات الدينية في القانون الدولي : المسجد الأقصى نموذجا(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) العسكري، كهينة; العرفي، فاطمة(مدير البحث)لقد تبنى القانون الدولي حماية المقدسات الدينية، وأدرجها ضمن الممتلكات الثقافية الواجب حمايتها أوقات السلم وأوقات النزاعات المسلحة، وكانت أبرز وثيقة دولية ظهرت على المستوى الدولي لحماية الممتلكات الثقافية "اتفاقية لاهاي لعام 1954". ولقد انبثقت هذه الوثيقة نظرا للانتهاكات الصارخة للحربين العالميتين للممتلكات الثقافية بصفة عامة، والمقدسات الدينية بصفة خاصة، ولأن المساس بهذه المقدسات الدينية إنما هو مساس بالسلم والأمن الدوليين. فالانتهاكات المتعمدة لهذه المقدسات يولد الكراهية لدى الشعوب، ويقود إلى حافة الحرب الشاملة، وهذا ما يزيد من مخاوف المجتمع الدولي، خاصة وأن الانتهاكات المتعمدة للمقدسات الدينية في فلسطين صارت مصدر قلق في عصرنا الحاضر، نظرا لما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من سياسات منتهجة في الاعتداء على المقدسات الدينية الاسلامية والمسيحية بشكل عام، وعلى المسجد الأقصى بشكل خاص، إذ تشكل هذه الاعتداءات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، حيث تُكيف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد اللانسانية تستوجب قيام المسؤولية الدولية بشقيها الجنائي والمدني في حق دولة الاحتلال الاسرائيلي (المسؤولية المدنية) من جهة، وفي حق الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات على أساس المسؤولية الفردية (المسؤولية الجنائية) من جهة أخرىItem تثمين العقار السياحي لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) قاسم، صليحة; خواثرة، ساميةأبدى المشرع الجزائري اهتمامه بالعقار السياحي باعتباره عقارا يساهم في التنمية الاقتصادية و اصدر بذلك عدة نصوص قانونية حاول من خلالها إبراز قيمة العقار السياحي و وضع إطار قانوني واضح المعالم استجابة لمتطلبات التنمية السياحية المستدامة، تمثلت هذه النصوص أساسا في القانون 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة و القانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية إضافة إلى مختلف القوانين التي تنظم مكونات العقار السياحي كالشواطئ و المياه الحموية و المعالم الأثرية و المنشآت السياحية....الخ، كما ادرك المشرع الجزائري ضرورة الاهتمام بالإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحي بداية من ترقية القطاع السياحي و جعله من القطاعات ذات الاولوية بموجب قانون الاستثمار 22-18 و اضفى على العقار طابعا اقتصاديا يفتح افاق لتثمينه من خلال رفع موارد و قدرات الإنتاج السياحي و وضعها بين يدي المستثمر من أجل دعم التنمية السياحية ، و تبنى في ذلك نمطا تنمويا يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا في إطار مبادئ و قواعد التنمية المستدامة حفاظا على التوازن بين الحقوق الحالية و حق الأجيال المستقبلية، كما يعمل على الموازنة بين ثلاثية العقار، الاستثمار و البيئةItem المسؤولية المدنية للأطباء في مجال نزع وزرع الأعضاء البشرية وفق القانون 18-11 المتعلق بالصحة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) رافع، فريد; لالوش، سميرة(مدير البحث)تعتبر عمليات نزع و زرع الأعضاء البشرية واخدة من أهم و أخصر التدخلات الطبية الجراحية الحديثة الواردة على جسم الإنسان أو جثته، إذ تساهم في إعادة الأمل للألاف المرضى الذين أنهكهم المرض...Item المستجدات القانونية في نقل وزرع الأعضاء البشرية من الأموات الى الأحياء(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بلعمري، عبد الناصر; لعجال، لامية(مدير البحث)تعتبر السلامة الجسدية من الحقوق المحمية قانونا، وقد يعتري هذا الحق ما ينقص أو يَحُدُّ منه من حوادث كالمرض، وقد يصاب الفرد بتعطل جزئي أو كلي لوظيفة معينة بتلف عضو، وعندها يتدخل الطب بتقنيته وتطوره العلمي الذي أظهر وسيلة نقل عضو من جسد حي أو ميت لآخر بواسطة عمليات جراحية تقوم على ضوابط إنسانية وقانونية وطبية وحتى اجتماعية. ويعتبر نقل الأعضاء من الأموات طريقا هامة خاصة بالنسبة للأعضاء الفردية والحيوية كالقلب والكبد والرئة ومع ذلك فهي تثير جدلا علميا وشرعيا على أكثر من صعيد وخاصة ما تعلق بالشرعية ابتداء ثم بالنقل من الأموات وما تثيره مسألة تحديد لحظة الموت من جهة والموت الدماغي خاصة من جهة ثانية انتهاء ومسألة الإنعاش الاصطناعي والمرتبط بهذه العمليات. لكل هذه الاعتبارات وغيرها تدخل المشرع لتنظيم هذه العمليات من خلال قانون الصحة 85-05 وما تلاه من تعديلات ثم ألغاه بالقانون 18-11، وكذا ما سبقه من تعديل لقانون العقوبات لسنة 2009 بما له علاقة بعمليات نقل وزرع الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، وخاصة ما تعلق بالموافقة المفترضة للنقل كأساس جديد