إصلاح قطــاع الجماعات الإقليمية في الجزائر بين جدلية النص وواقع الممارسة الفترة(2011-2022)

Abstract

إن الملاحظَ لنشاط الجماعات الإقليمية في الجزائر هو التغيير الدوري في مناهج وطرق إدارتها، هذا التغيير يرجع سببه إلى تأثير كل من البيئتين الداخلية والخارجية عليها، بإعتبارها -ونقصد الجماعات الإقليمية- نظاما فرعيا عن النظام السياسي العام تتلقى المطالب وتحاول الإستجابة لها، بما تفرضه ضرورات التكيف حفاظا على إستقرارها وإستمرارها كمؤسسة، وأن تراعي مصالح المواطن وتحافظ على خدمته، ويَتَطلب الأمر هنا وجود مراجعات دورية لطبيعة عملها، تجسدت هذه المراجعات في شكل إصلاحات لها شقين: الأول منها نصي يتضمن الفضاء القانوني الذي تتحرك فيه من ناحية الإلزامية والتقيد بالنصوص، والثاني يخص الشق الممارساتي العملي، ويتضمن نشاطها وأسلوبها في التعاطي مع القضايا المحلية، فقطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر لازال يعاني -ومنذ الإستقلال- جملةً من المشاكل في جميع المجالات، فبالرغم من توفر الإمكانيات المالية والإدارية والقانونية، بقيت هذه المؤسسة في حالة عجز مستمر في التعامل مع ضغوط وحاجيات سكان الإقليم، بما يدفع إلى الإستنتاج أن هناك مفارقة بين النص القانوني والممارسة ميزت قطاع الجماعات الإقليمية في الجزائر تستدعي البحث. توصلنا إلى أن الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية التي عرفها قطاع الجماعات الإقليمية خلال الفترة (2011-2022)، لم تحقق غالبية أهدافها بالنظر إلى مجموعة من التناقضات التي تضمنتها، في ميكانيزمات التسيير والوصول إلى سلطات المجالس المحلية، لم تقدم لنا العشرية الماضية سوى 951 بلدية فقيرة تنتظر سنويا الدعم من الدولة، على الرغم من إحتوائها نسيجا معتبرا من المؤهلات الإقتصادية التي أمكن أن تحقق بها معدل ثروةٍ يغنيها عن الإعانات المركزية، لكن هذا ما لم يكن، ظلت الإختلالات المرتبطة بالمنازعات القضائية وضعف الجباية وإشكالات تسيير برامج التجهيز والتضامن المالي وتثمين الأملاك المنتجة وغيرها، تفرض منطقها وتستغرق من قدرات الجماعات الإقليمية الكثير، ودفعها للسير في منحى مخالف تماما لما كان يسطر في مخططات وآمال الحكومة. قدمنا توصياتٍ عدة تعيد التوازن إلى الجماعات الإقليمية وتغير النظرة إليها، من مجرد مرفق تقليدي إلى مرفق سياسي وإقتصادي وإداري بإمتياز، يستعان بها لتحقيق الثروة وجلب الإستثمار، وقد تساهم توصياتنا في القضاء تدريجيا على ظاهرة العجز المالي، وتعيد بناء قوة المورد البشري في القطاع، الذي أصبحت ممارساته تحتاج مكون ثقافة التسيير والتحلي بروح المسؤولية والمبادرة والإبتكار، كما قدمنا توصيات تفيد بضرورة إصلاح المكانة الدستورية للجماعات الإقليمية، مع إصلاح كل من قانون البلدية 11/10 والولاية 12/07 في بعض النقاط وما يرتبط بها من لوائح تنظيمية