Science Politique
Permanent URI for this communityhttps://dspace.univ-boumerdes.dz/handle/123456789/2776
Browse
45 results
Search Results
Item الالتزام بالإعلام في العقود الالكترونية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حدوش، كريمة; (مدير البحث)حدوم, كمالللالتزام بالإعلام أهمية في مجال عقود الإستهلاك فهو يشكل الحماية الحقيقية للمستهلك الإلكتروني وذلك من خلال إعادة المساواة في العلم بين طرفي العقد، مما يتيح للمستهلك التعاقد بإرادة سليمة، لذا ألزم المشرع الجزائري المتدخل بإعلام المستهلك بخصائص المنتوجات وأسعارها وشروط البيع وكيفية استعمال المنتوج ومخاطره، إلا أن حماية المستهلك تبقى رهينة وجود نصوص قانونية تواكب افتراضية البيئة التي يتم فيها التعاقد الإلكتروني. يعتبر الالتزام بالإعلام أحد أهم الوسائل القانونية لحماية المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة العقدية فهو إلتزام عام يشمل جميع أنواع العقود، سواء كانت عادية أو إلكترونية, إلا أن اهميته تزداد في مجال المعاملات الإلكترونية، وقد أقر المشرع الجزائري قيام المسؤولية المدنية والجزائية كأثر لإخلال المورد الإلكتروني بالتزامه بالإعلامItem التوقيع الالكتروني على ضوء القانون الدولي والتشريعات الوطنية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) حدوش، فتيحة; حدوم، كمال(مدير البحث)إن ثورة تكنولوجيا المعلومات أدت إلى إحداث تغييرات جذرية في أساليب ووسائل إبرام التصرفات القانونية، هذه الأخيرة أصبحت تتم عبر وسائط إلكترونية يغيب عنها الوجود المادي وتوقع توقيعا إلكترونيا، الأمر الذي استدعى تدخل المشرع من أجل بناء مفاهيم قانونية تتماشى وطبيعة تكنولوجيا المعلومات وتقر بالقوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني الذي حل بديلا للتوقيع التقليدي. إن أهمية التوقيع الإلكتروني تمكن في قدرته على حفظ بيانات المحرر الإلكتروني وسلامته من التلاعب، والسماح بتحديد هوية الشخص وتميزه عن غيره وكاشفا عن إرادته ودالا عن رضائه بما وقع عليه. نظرا للمخاطر والشكوك التي كانت تحوم حول التوقيع الإلكتروني لغياب العلاقة المباشرة بين الأطراف، فإن توفر عنصر الثقة والأمان في هذه التصرفات عنصرا أساسيا، لذلك نصت التشريعات المنظمة للإثبات الإلكتروني بصفة عامة والتوقيع الإلكتروني بصفة خاصة على طرف ثالث وهو الطرف الموثوق به "مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني" وظيفته توطيد العلاقة بين طرفي العقد من خلال شهادة التصديق الإلكتروني. أقر المشرع الجزائري بحجية عناصر الدليل الإلكتروني في الإثبات بموجب القانون 05-04 المؤرخ في 20-06-2005 المعدل المتمم للقانون المدني، وبذلك حسم الخلاف والجدل الذي كان قائما حول مدى حجية التوقيع الإلكتروني في أحكام المادة 323 مكرر1. في إطار التكفل بالمتطلبات القانونية والتقنية في مجال المبادلات الإلكترونية وقصد ترسيخ القواعد العامة للتوقيع والتصديق الإلكترونيين، ومسايرة للتشريعات أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 15-04 المؤرخ في 01-02-2015، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكتروني، معتبرا الإثبات بالشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة التقليدية. ولهذا جاءت هذه الدراسة لمعالجة حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري انطلاقا من تعديل قواعد الإثبات وانتهاء بأحكام القانون 15-04 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينItem الحكامة المحلية ورهانات التنمية المحلية المستدامة في الجزائر : دراسة حالة ولاية المسيلة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بلهادي، جلول; خلاصي كعسيس، خليدة(مدير البحث)إن تطور مفهوم الحكامة تزامن مع تطور مفهوم التنمية، خصوصا بعدما تحول الإهتمام من التركيز على النمو الإقتصادي إلى التركيز على رأس المال البشري ومن ثمة إلى التنمية الإنسانية، وهذا ما ساهم بشكل جيد في بروز مفهوم الحكامة القائم على التخيط الجيد والبعيد ومبدا المشاركة والتعاون في جميع المجالات السياسية منها والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. وتكمن علاقة الحكامة بالتنمية المحلية في كون الحكامة هي من يوجه كل نمو إقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة الحقيقية،بمعنى أن التوافق بين متطلبات التنمية وأهداف الحكامة هما أساس كل تطور إقتصادي او إجتماعي، وهذا ما يوحي بأن مطلب الحكامة هو حلقة أساسية في تحقيق اللامركزية وآداة فعالة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر. وتهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع الحكامة ودورها في كسب الرهان وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر، وهذا من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيري الدراسة .بالإضافة لمعرفة السبل المؤدية لتطبيق مبادئ الحكامة المحلية في الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر وذلك من خلال دراسة حالة ولاية المسيلةItem سياسات الأمن السيبراني في الجزائر في ظل التهديدات الدولية (2008-2025)(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2026) بن جدو، أسماء; بوصبع، سلاف(مدير البحث)تتناول هذه الأطروحة موضوع استراتيجيات الجزائر في تحقيق الأمن السيبراني في ظل التهديدات الإقليمية والدولية (2008-2025)، باعتباره أحد أهم القضايا الراهنة التي فرضتها الثورة الرقمية والتحولات التكنولوجية المتسارعة. فمع تزايد حجم التهديدات السيبرانية التي تستهدف الدول والمؤسسات والأفراد على حد سواء، أضحت مسألة الأمن السيبراني تمثل أولوية قصوى للدول الساعية إلى حماية سيادتها الرقمية وضمان استقرارها الداخلي وأمنها القومي. وفي هذا الإطار، سعت الجزائر منذ سنوات إلى تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني من خلال تبني مجموعة من القوانين، وإنشاء هياكل تنظيمية، والانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة. انطلقت الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن تحقيق الأمن السيبراني في الجزائر يظل رهينًا بوجود استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: الإطار التشريعي والتنظيمي، البنية التحتية التقنية، تأهيل الموارد البشرية المتخصصة، والتعاون الإقليمي والدولي. كما افترضت الدراسة أن الأمن السيبراني لم يعد مسألة تقنية بحتة، بل أصبح قضية سياسية وأمنية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأن حماية قواعد البيانات الوطنية والأنظمة الرقمية الحساسة تمثل حجر الزاوية في تحقيق السيادة الرقمية للدولة. من الناحية المنهجية، اعتمدت الأطروحة على منهج دراسة الحالة لتحليل التجربة الجزائرية بعمق إضافة إلى المنهج المقارن من خلال الاستفادة من تجارب رائدة مثل الولايات المتحدة وإستونيا وسنغافورة وسلطنة عُمان، وهي دول استطاعت أن تضع نماذج متقدمة في مجال الأمن السيبراني. كما استندت الدراسة إلى أدوات بحثية نوعية أهمها الملاحظة والمقابلات الميدانية، ما أتاح الحصول على معطيات مباشرة حول واقع تطبيق الاستراتيجيات الوطنية للأمن السيبراني في الجزائر. وقد خلصت الأطروحة إلى أن الجزائر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الأمن السيبراني، لا سيما عبر إصدار تشريعات خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية، وإنشاء أجهزة ومراكز متخصصة في الأمن الرقمي والمشاركة في مبادرات دولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات. غير أن النتائج أظهرت كذلك استمرار وجود تحديات هيكلية، أبرزها: غياب التنسيق الفعّال بين مختلف المؤسسات المعنية، بطء وتيرة تحديث المنظومة التشريعية، محدودية الموارد البشرية المتخصصة، وضعف الوعي المجتمعي بأهمية الثقافة السيبرانية. وانتهت الأطروحة إلى تقديم حزمة من التوصيات العملية، من بينها: ضرورة وضع استراتيجية وطنية موحدة للأمن السيبراني ذات رؤية استشرافية، تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والتقنية والبحثية الاستثمار المكثف في تكوين وتأهيل الكفاءات الوطنية، تطوير البنية التحتية الرقمية بما يضمن حماية المعطيات الحساسة، والانخراط بفاعلية في الشراكات الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وبذلك، تسعى هذه الدراسة إلى الإسهام في إثراء النقاش الأكاديمي حول الأمن السيبراني، مع إبراز خصوصية التجربة الجزائرية وتقديم مقترحات عملية يمكن أن تساعد صانعي القرار في رسم سياسات أكثر فاعلية لحماية الأمن الوطني وتعزيز مكانة الجزائر في الفضاء الرقمي العالميItem دور التمكين الإداري في تحرير روح المقاولاتية لدى الموظفين في المؤسسات العمومية : دراسة حالة عينة من المؤسسات العمومية(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2025) عيساوي، أسماء; مزيان، أمينة(مدير البحث)تجدُ المؤسّسات نفسها أمام جملة من التحوّلات المتسارعة في سعيها نحو بلوغ غاياتها ما يدْفعُ بها غالبًا لإعادة النظر في رأس مالها البشري، وتجدرُ الإشارة بأنّ قيمة المؤسّسة وسُمْعتها لم تعُد تقاس بمؤشرات كميّة تقليديّة بل بمدى مواكبتها للتغيّرات التكنولوجيّة والمعرفيّة وإلمامها بأسس الإدارة الحديثة، فهذه الأسس تبرِزُ تحديات جديدة في وجه المؤسّسات. باِعتبار الموارد البشريّة من أهم العناصر الأساسية وأحد أهم مداخل التغيير ومنبع لتحقيق الميزة التنافسيّة، ينْبغي على المؤسّسات الاِستثمّار فيها بأحسن الطرق لكسب رضاهم ومنحهم الصلاحيّات والحريّة والقوّة الّتي تجعلُهم شريكًا استراتيجيّاItem أثر التدخلات الخارجية على الازمة الليبية وانعكاساتها على الامن القومي الجزائري(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) رزيق، جويدة; سعداوي، عمرفي هذه الاطروحة الموسومة بـ"أثر التدخلات الخارجية على الازمة الليبية وانعكاساتها على الامن القومي الجزائري" تم البحث في الازمة الليبية ومؤثراتها واسبابها، وزيادة تفاقمها بسبب التدخلات الخارجية عليها التي ادت لفشل الدولة الليبية مما أدى لانفلات الامن وانكشاف الحدود وتحول الاراضي الليبية إلى منطقة استقرار وعبور للارهاب وكل انواع الجريمة المنظمة للمناظق المجاورة، وبالتزامن مع الحرب في شمال مالي، كل ذلك انتج تهديدات خطيرة على الامن الاقليمي والعالمي. ولذلك سعت الجزائر لتبني استراتيجية امنية دفاعية من اجل حماية امنها القومي ومصالحها الوطنية، وتأمين حدودها مع دول الجوار في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية، وتنامي التهديدات اللاتماثلية من تنامي خطر الهجمات الارهابية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بكل اشكالها، خاصة على الحدود الشرقية والجنوبية. هذه التهديدات فرضت على الجزائر تبني استراتيجية متعددة المداخل: على مستوى الامن القومي الداخلي تبنت الجزائر سياسة المبادرة بالاصلاحات المبكرة وتلبية المطالب الاجتماعية لحراك 2019 بهدف حماية الامن الداخلي للمجتمع، وعلى مستوى الامن القومي الخارجي تبنت الجزائر مبادرات الحل السياسي السلمي للازمة الليبية، ومن جهة اخرى سعت لتوظيف مقاربة التنمية بدول الجوار بالجنوبItem الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كمدخل لتحقيق التنمية المحلية : دراسة حالة الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن سيتـواح، سميـر; سبـاش، ليندة(مدير البحث)تزايد الإهتمام بتطوير الإقتصاد الإجتماعي و التضامني كوسيلة لتحقيق الأهداف التنموية في بلدان الشمال و الجنوب على حد سواء، و كأسلوب لتحريك مسار النمو و خلق فرص العمل و التمكين و الإدماج الإجتماعيين، و تعزيز قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة تحديات التنمية، لذلك يشكل هذا القطاع مقاربة إقتصادية تعمل بشكل مختلف، حيث تجمع بين النمو الإقتصادي و التطور الإجتماعـــي، ممــا يجـعـل منه إقتصــادا ثـالـثـا يـنـبـغــي أن يقــوم عليه الإقتصاد المتوازن و المدمــــج إلى جانب القطاعين العام و الخاص، فهو ذلك الإقتصاد الذي يعمل على التوفيق بين ديناميكية العملية الإقتصادية و بين المبادئ و الغايات الإنسانية للتنمية. و في هذا الإطار سعت الجزائر و على غرار باقي الدول من خلال سياساتها الإقتصاديةو الإجتمــاعيــة و مــنـظـومتـهــــا القــانونـيـة إلـــــى تهيئة الظـــروف المناسبة لتنمية الأنشطة التضامنية بما يتلائم مع الإمكانيات الموجودة، و بما يساهم في تحقيق التنمية المحلية وفق مقاربة الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، غير أن مساهمة هذا القطاع لم ترقى إلى مستوى طموحات الأهداف التنموية المستهدفة رغم الدور التنموي الذي يؤديه في الكثير من الأنشطة المجالية، و هذا راجع إلى عدم الإعتراف الرسمي في الجزائر بالإقتصاد الإجتماعي و التضامني كإقتصاد قائم بحد ذاته إضافة إلى عدم تأسيسه و تطويره و حوكمته بالشكل الذي يتوافق مع آفاق و متطلبات التنمية المحلية و الإكتفاء بالأشكال التقليدية التي يقوم عليها مقابل دائرة تدخل واسعة في الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي من طرف الدولة، التي تعتمد في الغالب على نظام الريع في تحقيق ذلك، هذا ما يستوجب إعادة التفكير في مدى أهمية هذا الإقتصاد للدفع بعجلة التنمية نحو الأمـــام و ضرورة تعزيز المواكبة المؤسساتية له لتطويره و تحسين آدائه خدمة للصالح العام و تحقيقا لتنمية محلية أكثر فعالية و إستدامةItem سياسات الأمن الطاقوي وتحديات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) طابلي، مريم; بورياح، سلمة(مدير البحث)هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين سياسات الطاقة وأبعاد التنمية المستدامة في الجزائر، مع التركيز على مدى فاعلية السياسات العمومية في تحقيق أمن طاقوي متوازن ومستدام، ومدى قدرة الجزائر على استغلال إمكانياتها الطاقوية التقليدية والمتجددة بطريقة تخدم أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. أظهرت الدراسة أن الجزائر تزخر بموارد طاقوية ضخمة، تشمل المحروقات والطاقة الشمسية، إلا أن استغلال هذه الإمكانيات ظل دون المستوى المطلوب، بسبب قصور في الرؤية الاستراتيجية، وضعف في التنسيق المؤسساتي، وغياب بيئة قانونية وتنظيمية جإذ بة، كما تم رصد استمرار التبعية المطلقة للوقود الأحفوري، ما يجعل الاقتصاد الجزائري هشا أمام تقلبات الأسواق العالمية ويحد من فرص الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنفتح. كما اعتمدت الدراسة على مؤشر "تريليما" العالمي لتقييم الأداء الطاقوي الجزائري خلال الفترة 2019-2024، وتوصلت إلى أن الجزائر لم تحقق بعد التوازن المنشود بين أبعاد الأمن الطاقوي الثلاثة: أمن الإمدادات، العدالة في الوصول إلى الطاقة، والاستدامة البيئية، ورغم تحقيق بعض التقدم في ضمان وفرة الطاقة، فإن الأداء كان ضعيفا في مجالات الحوكمة البيئية والعدالة الإجتماعيةمما يعكس غياب رؤية تكاملية في السياسات الطاقوية الحالية. وعلى الرغم من سعي الجزائر إلى تعزيز أمنها الطاقوي من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة، لا تزال تصطدم بعوائق مالية وتكنولوجية وهيكلية كبيرة، كما تبين أن الأمن الطاقوي يمثل رافعة أساسية لتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، إذ ا ما تم استغلاله في إطار حوكمة رشيدة، وسياسات مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والاستهلاك. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية في منظومة الحوكمة الطاقوية، ضرورة تنويع مزيج الطاقة والانتقال من الريع إلى القيمة المضافة، وتحقيق العدالة الطاقوية بين مختلف الجهات. كما دعت إلى تعزيز البحث العلمي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط الاستراتيجيات الوطنية بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة. وفي ضوء هذه النتائج، أكدت الدراسة أن تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر وفق منظور مستدام لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط بمستقبل الدولة ورفاه مواطنيها، وهو ما يستوجب تعبئة شاملة للموارد، وتبني رؤية وطنية شاملة للتحول الطاقوي كخيار استراتيجي جامع يضمن التوازن بين النمو الإقتصادي، العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئيةItem الخدمة العمومية في ظل الإصلاحات الإدارية بالجزائر : (1999-2020) دراسة تطبيقية لبلدية مليانة(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) بن زهرة، علي; بن صغير، عبد العظيمإن الحديث عن تحسين الخدمة العمومية المحلية بالجزائر مرهون بوجود الإصلاحات الإدارية تتناسب مع متطلبات المجتمع واحتياجاتهم اليومية المتزايدة، التي تحتاج بشكل مستمر لعملية إصلاح شاملة، وعليه جاءت هذه الدراسة البحثية لمعرفة الإصلاحات الإدارية التي باشرت بها السلطات الجزائرية مابين (1999-2020) لترقية الخدمات العمومية على المستوى المحلي وتطويرها،وإبراز الواقع التطبيقي لهذه الجهود المبذولة تم تسليط الضوء على بلدية مليانة لمعرفة التجسيد الحقيقي لمضامين هذه الإصلاحات الإدارية وانعكاساتها على ما يتم تقديمه من خدمات لمواطنيها ،كما يمكن لهذه الجماعة الإقليمية محل الدراسة و حتى الجماعات الإقليمية الأخرى الموزعة عبر التراب الوطني الجزائري من الاستفادة من النتائج هذه الدراسة البحثية وتكييفها وفقا لخصوصيتها وطبيعتها.كما تهدف هذه الدراسة البحثية لتحديد الإطار المفاهيمي لمتغيري الدراسة الإصلاح الإداري و الخدمة العمومية المحلية ، بالإضافة إلى عرض للمشاريع و البرامج المندرجة تحت إطار الإصلاحات الإدارية للخدمة العمومية، و إظهار تجليات هذا النوع من الإصلاحات عبر التشخيص لواقع الخدمات العمومية المحلية ببلدية مليانة،وتوصلت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن جل الإصلاحات الإدارية التي شملت الجماعات المحلية وبالتحديد البلديات جاءت لتخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية وتنويع آليات الحصول على الخدمات العمومية ، كما خلصت أيضا هذه الدراسة إلى أن تحسن الخدمات العمومية المحلية مرتبط بوجود الإصلاحات الإدارية تعنى بها الجماعات الإقليمية،يضاف إلى ذلك التطبيق الجيد لمضامين الإصلاحات الإدارية الذي يساعد على تحسين الخدمات العمومية المحلية،ولكن مع كل هذا يمكن للخدمات العمومية المحلية أن ترتبط بعوامل أخرى إلى جانب الإصلاح الإداري تسهم في نجاعتها على أرض الواقعItem دور الاستثمار الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر : دراسة حالة ولاية الوادي 2020-2025(جامعة أمحمد بوقرة بومرداس : كلية الحقوق و العلوم السياسية, 2025) جدي، علاء الدين; سرير عبد الله، أمينة(مدير البحث)تشهد الجزائر تحولات استراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية الحاصلة واعتمادها الكبير على الواردات من أجل تغطية الطلب المتزايد على الغذاء، وتعد ولاية الوادي قطب فلاحي واعد بفضل مساحاتها الصالحة للزراعة وسواعد أهلها وثقافتهم الانتاجية، الا أنها تواجه تحديات مثل ندرة المياه وطبيعتها القاسية، بالإضافة الى عدم كفاءة بعض الممارسات الفلاحية، تبرز هذه الدراسة دور الاستثمار الفلاحي كألية لضمان الاكتفاء الذاتي والرفع من درجة الأمن الغذائي، من خلال تحليل تأثير المشاريع الاستثمارية على الانتاج الغذائي خلال الفترة 2020-2024. نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الموضوع لارتباطه المباشر بالسياسات التنموية الجزائرية، حيث يشكل القطاع الفلاحي محورا رئيسيا في الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الفجوة الغذائية، بحيث تمثل ولاية الوادي نموذجا فاعلا لتقييم فعالية الاستثمارات في ظل الظروف المناخية القاسية، خاصة مع تركيز الدولة على تبني تقنيات حديثة لتطوير الانتاج الفلاحي، كما تسلط الدراسة الضوء على التناقض بين حجم الاستثمارات المعلنة وعدم كفاية نتائجها في تحقيق الأمن الغذائي، مما يستدعي تحليلا معمقا للعوامل المؤثرة في ذلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الدور المحوري للاستثمار الفلاحي بولاية الوادي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تقييم فعالية المشاريع الحكومية والخاصة في زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة (2020-2024)، واستكشاف مدى تأثير تبني التقنيات الحديثة على تطور الانتاج، وفهم العوائق الهيكلية التي تحد من نجاح هذه الاستثمارات، مثل النقص الحاصل في البنية التحتية أو عدم كفاءة السياسات المتعلقة بالدعم والتمويل، وتقديم حلول استراتيجية قائمة على البيانات لتعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والاحتياجات البيئية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي. أظهرت الدراسة أن الاستثمار الفلاحي في ولاية الوادي (2020-2024) ساهم في توسيع الرقعة الفلاحية المتمثلة في زيادة المساحات الزراعية وزيادة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالتمور والقمح، والخضر على رأسها البطاطس والطماطم، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لسد الفجوة الغذائية المحلية بشكل كامل، وأبرزت النتائج أن التحديات الرئيسية تكمن في نقص الدعم والتمويل في بعض الشعب بالإضافة الى التباين الكبير في كفاءة إدارة الموارد المائية رغم استخدام تقنيات الري الحديثة، كما أثرت التغيرات المناخية الحادة مثل موجات الجفاف المتكررة وزحف الرمال والحرارة المرتفعة سلبا على استقرار الإنتاجية من جهة أخرى، الا أن الانتاج الفلاحي في ولاية الوادي بالنظر الى كل التحديات المحيطة بالمنطقة يمثل قفزة نوعية في المساهمة في الرفع من درجة الامن الغذائي في الجزائر، حيث انه يحتاج الى تكفل خاص من قبل الدولة من أجل المضي قدما نحو تطوير فلاحي مستدام لتحقيق الامن الغذائي