إشكاليات إعادة بناء الدولة في ليبيا بعد 2011 في ظل التحولات الإقليمية والدولية

Abstract

قد يواجه مسار بناء الدولة تحديات مؤسسية وعلى مستوى أداء السلطة وتفاعل النخب والاختراق ضد إدراكات النخب والمجتمع في ظل تنامي التنافسية الدولية. إن التحولات الحاصلة على مستوى الثقافة السياسية وتوسع دائرتها في البلدان العربية، جعل مستوى أداء الأنظمة السياسية فيها متدنيا. تلك التحولات الهيكلية (على مستوى الإدراكات) قد تضع الأنظمة السياسية أمام حتمية الإصلاح العميق، أو تصعيد الاحتجاج المجتمعي الذي قد يلزمها بالذهاب مباشرة إلى إنفاذ إعادة بناء المؤسسات والدولة، أو الانسداد والعنف كمبرر للتدخل الأجنبي تبعا لتغير مبادئ العلاقات الدولية. إن تحول النماذج العربية إلى الخانة الثانية من تصنيفات جويل ميجدال في قياس إدارة الدولة في المجتمع (دولة ضعيفة ومجتمع قوي) بفعل تحولات مجتمعية عميقة والتحول نحو المفاهيم الدولية الجديدة وارتفاع سقف المطالب وتنامي النزعة الاستهلاكية أمام تآكل أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، سايرتها تحولات دولية سياسية واقتصادية ونظرية وأيديولوجية قوية، أحدثت ارتدادات وضغوط ضد استقرار الأنظمة العربية خلال موجة الحراك العربي الشعبي سنة 2010. وتمثل الحالة الليبية نموذجا فريدا منها، تتداخل فيها مجموعة من الإشكاليات في مسار إنفاذ خارطة طريق التسوية السياسية تلك، تمثل فيها الفواعل الأجنبية متغيرات رئيسة. يحاول هذا البحث تقديم مقاربة بنائية تحليلية وتفكيكية لتلك الإشكاليات، باستحضار الجذور التاريخية لها، وبناء السيناريوهات الممكنة والتحديات التي ترهن مستقبل إعادة بناء الدولة الليبية