النظام القانوني لإلتزام البنك بفحص المستندات في ظل القواعد و الأعراف الدولية الموحدة للإعتمادات المستندية

Abstract

يعد الاعتماد المستندي أحد العمليات المصرفية التي تقوم من خلالها البنوك القيام بتمويل عمليات التجارة الخارجية من إستيراد و تصدير،وهو ما يضفي على هذه العمليات نوعا من الأمان والإستقرار نظرا لما يمنحه هذا الإعتماد من ضمان و ائتمان لأطرافه تناولت هذه المذكرة دراسة أهم التزام للبنك في نظام الاعتماد المستندي والمتمثل في فحص المستندات المقدمة من المستفيد البائع ،وذلك من خلال بيان خصوصية إلتزام البنك بالفحص وطبيعته القانونية والمعايير المستخدمة في فحص المستندات على ضوء القواعد و الأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية . حيث تطرقنا لدور البنك في تنفيذ الاعتماد المستندي عن طريق القيام بعملية فحص المستندات إضافة إلى القواعد التي يلتزم بها البنك أثناء تنفيذ التزامه بالفحص و التي من أهمها التزام البنك بمبدأ المطابقة الظاهرية للمستندات و قاعدة التنفيذ الحرفي لتعليمات العميل المستورد ،كما تناولنا الصعوبة الكامنة في تحديد معيار فحص المستندات بين المعيار الصارم و المرن وفي هذا السياق سلطنا الضوء على المعيار الذي استحدثته الغرفة التجارية الدولية والمتمثل في معيار الممارسات و الأصول المصرفية الدولية