الإلتزام بالسلامة في عقد نقل الأشحاص (بري - بحري - جوي)

Abstract

يشكّل النقل بمختلف أشكاله قطاعا استراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية. فأضحى النقل عصَب الحياة في العصر الحديث، وذلك لما يقدّمه من خدمات وتسهيلات في مختلف مجالات الحياة، وهو يرتب التزامات على طرفيه، فيتولى الناقل نقل المسافر من مكان إلى آخر بالطريقة والوقت المحدد في العقد، مقابل ثمن يتقاضاه من المسافر، والالتزام الرئيسي للناقل في عقد النقل هو اِلتزام بإيصال المسافر إلى الجهة المقصودة سليما معافى. إن الهدف من إنشاء الالتزام بضمان السلامة هو توفير حماية فعالة للمسافر الذي يقع ضحية حادث بتخفيف عبء الإثبات عليه، فبمجرد إصابة المسافر يُعد الناقل مخلّا بضمان السلامة، وما على المسافر إلا إثبات أن الإصابة كانت نتيجة للنقل لتترتب مسؤولية الناقل. ولدفع مسؤولية الناقل عن إخلاله بالالتزام بضمان السلامة عليه إثبات أن الإصابة كانت نتيجة لسبب أجنبي عنه كالقوة القاهرة، أو خطا المسافر أو فعل الغير. كما أن توجُّه التشريعات الدولية إلى المسؤولية الموضوعية له أثره على طبيعته القانونية بجعله إلتزاما قانونيا أساسه الضرر. وبما أن الإلتزام بالسلامة يتعلق بالكيان البشري للإنسان فإنه يقع باطلا كل إتفاق عن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية، ممّا يجعل منه واجبا أكثر منه إلتزاما عقديا على عاتق الناقل. ولقد جاء التأمين تعزيزا أيضا لهذا الإلتزام ليمنح ضحايا حوادث النقل أكثر ضمانا للحصول على تعويض لجبر الضرر. لكن بالمقابل حتى يكون هناك توازن بين مصالح الركاب ومصالح الناقلين وتشجيعا لهؤلاء من الإستثمار في قطاع نقل الأشخاص فإنه بإمكان الناقل الإستفادة من التحديد من المسؤولية بشرط توفر حسن النيّة وعدم إرتكابه خطأ جسيم أو غش، كما يحق له أيضا التمسك بدفع المسؤولية متى توافرت شروط ذلك. نظرًا لأن التزام السلامة يتعلق بالإنسان ، يتم إلغاء أي اتفاق بشأن التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية ، مما يجعله واجبًا وليس التزامًا تعاقديًا تجاه الناقل ، بالإضافة إلى التزامات أخرى الآليات: - التعويض المتوقع في النقل الجوي، - صندوق ضمان السيارات، - صندوق مسؤولية النقل البحري