حق المستهلك في العدول عن العقد

Abstract

يعد حق المستهلك في العدول عن العقد أحد أهم الضمانات والآليات القانونية، التي أوجدها المشرع لحماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، فهذا الحق يخول للمستهلك العدول عن العقد الذي أبرمه سابقاً، دون أي سبب أو مبرر، وبمحض إرادته، ودون الحاجة إلى موافقة المهني، مخالفاً بذلك أحد المبادئ التقليدية الثابتة، وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد، وقد ساعد توسع دائرة العقود الاستهلاكية، وخاصة الإلكترونية منها، التي زادت الحاجة إليها في وقت الازمات وخاصة جائحة كورونا، في انتشار هذا الحق. وقد تناولت العديد من التشريعات المقارنة حق المستهلك في العدول عن العقد، وذلك بالنص عليه صراحة ضمن منظومتها القانونية، وإن اختلفت هذه التشريعات في مفهومه ومدلولاته ونطاق تطبيقه والآثار القانونية المترتبة عن ممارسة المستهلك لهذا الحق، وهذا الاختلاف مرجعه الأوضاع الاقتصادية التي تميز كل دولة. واكب المشرع الجزائري الحركة التشريعية في مجال حماية المستهلك، نظراً لتطور أنماط وحجم الاستهلاك، وخاصة بعد تبنيه لمبدأ حرية التجارة وظهور التجارة الإلكترونية، بإيجاد آليات قانونية تعزز من حماية المستهلك، والتي من بينها حق المستهلك في العدول عن العقد، الذي نص عليه المشرع في عدة قوانين، فكانت بداية النص عليه سنه 2006 من خلال تعديل قانون التأمينات، حيث أقر بحق المستهلك بالعدول عن عقد التأمين، ثم ضمن قانون النقد والقرض من خلال تعديل سنة 2010، كما نظمه ضمن المرسوم الذي يتعلق بشروط وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهــلاكي، ثم بعد ذلك أقر المشرع الجزائري هذا الحق وعززه بموجب تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش في سنة 2018، والذي يعد بمثابة القواعد العامة لحماية المستهلك، وكذلك في القانون رقم: 18-05 المتعلق بقانون التجارة الإلكترونية، إلا أن المشرع لم ينص على أحكام حق العدول ضمن قانون حماية المستهلك وقمع الغش، وأحالها على التنظيم، الذي لم يصد حتى هذه اللحظة