مبدأ حرية المنافسة في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تحتل الصفقات العمومية جانبا هاما من أعمال الدولة وذلك بالنظر إلى مكانتها في تحقيق الخدمة العمومية، إذ تمثل الشريان الذي يمثل عملية التنمية، بالإضافة إلى ذلك يعتبر اعتماد المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام، وفي الأنشطة الاقتصادية للمتعامل بوجه خاص من ركائز النظام الاقتصادي في الدولة، لما توفره من حماية فعالة للمال العام حيث يسمح بالاستعمال العقلاني للموارد العمومية، ويساهم في القضاء على مظاهر الفساد والمحسوبية في الادارة العامة. من جهة أخرى يدل الاهتمام المتزايد بإعمال قواعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية على وجود إرادة سياسية تهدف إلى تفعيل آليات اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، ومن ثم إلزام المتعامل الاقتصادي باحترام مبدأ المنافسة الحرة، ومراعاته أثناء ابرام الصفقات العمومية، وهذا تحت ضغط الالتزامات الدولية التي تواجه الجزائر في الميدان الاقتصادي خاصة بعد المصادقة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، و كذا سعيها الحثيث للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةOMC