التنازع في المسائل المتعلقة بالأشخاص والأموال وفقا للقانون الجزائري

Abstract

تعتبر المسائل المتعلقة بالأشخاص والأموال وخاصة مسائل الزواج وانحلاله والمال المعنوي من أكثر المسائل إثارة للتنازع، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري إلى فرض نوعين من القواعد القانونية للتعامل معها وحل مشاكلها، الأولى تسمى قواعد تنازع القوانين وتكون مهمتها اختيار القانون الذي يسري على موضوع العلاقة القانونية ليحكمها، سواء كان هذا القانون هو القانون الوطني أو القانون الأجنبي، وذلك بالرجوع إلى تقنية قواعد الإسناد التي لا تعطي حلا مباشرا للنزاع بل يقتصر دورها على الإشارة إلى القانون الواجب التطبيق الذي تقع عليه مهمة إعطاء الحل.والثانيةقواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي وتكون مهمتها البحث عن المحكمة المختصة للنظر في المنازعات التي تثيرها هذه المسائل، وتختلف هذه الأخيرة عن قواعد تنازع القوانين كونها لا تحدد القانون الذي تقع على عاتقه مسألة تعيين المحكمة المختصة، وإنما تقوم هذه القواعد بتحديد الاختصاص القضائي الدولي مباشرة