خطاب الضمان في عقد البيع الدولي

Abstract

يعد خطاب الضمان الدولي إحدى صور العمليات البنكية التي أنشأها العرف المصرفي لمواجهة حاجات التجارة الدولية، فخطاب الضمان يأتي لضمان حسن تنفيذ عقد البيع الدولي للبضائع باعتباره عقد أساس، يتعهد بموجبه البنك بناءا على طلب العميل الآمر بأن يدفع مبلغ من المال للمستفيد، غير أنه وفي التعهدات الدولية يستلزم من الناحية العملية تدخل عادة نوعين من البنوك في عملية إصدار الضمان، هما البنك المحلي والبنك الأجنبي وبصدور الضمان بهذه الطريقة يطلق عليه تسمية الضمان المقابل. ولقد نظمت اتفاقية الأمم المتحدة للكافلات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة لسنة 1995 خطاب الضمان. يتميز خطاب الضمان بأنه مستقل عن عقد الأساس، ولقد أخذت مختلف التشريعات العربية والأجنبية به، وإن اختلفوا في مفهومه، كما أخذ به المشرع الجزائري في القانون التجاري وفي الأمر رقم 03/11 المتعلق بالنقد والقرض لكن بطريقة غير كافية. فالآثار المترتبة عن هذا الاستقلال تتمثل في استقلال العلاقات الناشئة عن الضمان فكل علاقة تحكمها التزامات خاصة بين أطرافها، غير أن اتفاقية الأمم أوردت استثناء مفاده أن خاصية الاستقلالية تتعطل بصدور غش أو تعسف ظاهر من المستفيد، يحق للعميل بموجبه اتخاذ بعض التدابير القضائية المؤقتة، من أجل دفع البنك إلى عدم الوفاء للمستفيد