سياسات الأمن الطاقوي وتحديات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر

Abstract

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين سياسات الطاقة وأبعاد التنمية المستدامة في الجزائر، مع التركيز على مدى فاعلية السياسات العمومية في تحقيق أمن طاقوي متوازن ومستدام، ومدى قدرة الجزائر على استغلال إمكانياتها الطاقوية التقليدية والمتجددة بطريقة تخدم أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية. أظهرت الدراسة أن الجزائر تزخر بموارد طاقوية ضخمة، تشمل المحروقات والطاقة الشمسية، إلا أن استغلال هذه الإمكانيات ظل دون المستوى المطلوب، بسبب قصور في الرؤية الاستراتيجية، وضعف في التنسيق المؤسساتي، وغياب بيئة قانونية وتنظيمية جإذ بة، كما تم رصد استمرار التبعية المطلقة للوقود الأحفوري، ما يجعل الاقتصاد الجزائري هشا أمام تقلبات الأسواق العالمية ويحد من فرص الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنفتح. كما اعتمدت الدراسة على مؤشر "تريليما" العالمي لتقييم الأداء الطاقوي الجزائري خلال الفترة 2019-2024، وتوصلت إلى أن الجزائر لم تحقق بعد التوازن المنشود بين أبعاد الأمن الطاقوي الثلاثة: أمن الإمدادات، العدالة في الوصول إلى الطاقة، والاستدامة البيئية، ورغم تحقيق بعض التقدم في ضمان وفرة الطاقة، فإن الأداء كان ضعيفا في مجالات الحوكمة البيئية والعدالة الإجتماعيةمما يعكس غياب رؤية تكاملية في السياسات الطاقوية الحالية. وعلى الرغم من سعي الجزائر إلى تعزيز أمنها الطاقوي من خلال التوجه نحو الطاقات المتجددة، لا تزال تصطدم بعوائق مالية وتكنولوجية وهيكلية كبيرة، كما تبين أن الأمن الطاقوي يمثل رافعة أساسية لتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، إذ ا ما تم استغلاله في إطار حوكمة رشيدة، وسياسات مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج والاستهلاك. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: الحاجة الملحة إلى إصلاحات هيكلية في منظومة الحوكمة الطاقوية، ضرورة تنويع مزيج الطاقة والانتقال من الريع إلى القيمة المضافة، وتحقيق العدالة الطاقوية بين مختلف الجهات. كما دعت إلى تعزيز البحث العلمي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط الاستراتيجيات الوطنية بالأهداف الدولية للتنمية المستدامة. وفي ضوء هذه النتائج، أكدت الدراسة أن تحقيق الأمن الطاقوي في الجزائر وفق منظور مستدام لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة وطنية ترتبط بمستقبل الدولة ورفاه مواطنيها، وهو ما يستوجب تعبئة شاملة للموارد، وتبني رؤية وطنية شاملة للتحول الطاقوي كخيار استراتيجي جامع يضمن التوازن بين النمو الإقتصادي، العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية