تثمين العقار السياحي لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الجزائري

Abstract

أبدى المشرع الجزائري اهتمامه بالعقار السياحي باعتباره عقارا يساهم في التنمية الاقتصادية و اصدر بذلك عدة نصوص قانونية حاول من خلالها إبراز قيمة العقار السياحي و وضع إطار قانوني واضح المعالم استجابة لمتطلبات التنمية السياحية المستدامة، تمثلت هذه النصوص أساسا في القانون 03/01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة و القانون 03/03 المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية إضافة إلى مختلف القوانين التي تنظم مكونات العقار السياحي كالشواطئ و المياه الحموية و المعالم الأثرية و المنشآت السياحية....الخ، كما ادرك المشرع الجزائري ضرورة الاهتمام بالإطار القانوني للاستثمار في العقار السياحي بداية من ترقية القطاع السياحي و جعله من القطاعات ذات الاولوية بموجب قانون الاستثمار 22-18 و اضفى على العقار طابعا اقتصاديا يفتح افاق لتثمينه من خلال رفع موارد و قدرات الإنتاج السياحي و وضعها بين يدي المستثمر من أجل دعم التنمية السياحية ، و تبنى في ذلك نمطا تنمويا يضمن استغلاله استغلالا عقلانيا في إطار مبادئ و قواعد التنمية المستدامة حفاظا على التوازن بين الحقوق الحالية و حق الأجيال المستقبلية، كما يعمل على الموازنة بين ثلاثية العقار، الاستثمار و البيئة