العون الإقتصادي في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر موضوع العون الاقتصادي من بين أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية باعتباره أهم ركائز نظام اقتصاد السوق، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى سن تشريعات من أجل إخضاعه للقانون، لهذا حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على مظاهر هذا الإخضاع. تتنوع مظاهر إخضاع العون الاقتصادي للقانون بين تلك المتعلقة بمكتسب هذه الصفة من عدمه، وبين الحرية الممنوحة له من أجل القيام بالأنشطة الاقتصادية التي تعتبر من بين أهم الحريات العامة المكرسة دستوريا (حرية التجارة والاستثمار والمقاولة). ومن جهة أخرى، تتجلى مظاهر هذا الإخضاع بصورة واضحة في التزامات العون الاقتصادي خاصة ما تم النص عليه في إطار الأمر رقم 03/03 المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 04/02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وذلك بهدف الحد من المخالفات المرتكبة التي تمس بالأعوان المنافسين له أو بالمنافسة والأسواق بصفة عامة، غير أن الإخلال بهذه الالتزامات يؤدي إلى متابعته إداريا سواء من طرف مجلس المنافسة أو المصالح التابعة لوزارة التجارة، أو متابعته قضائيا من طرف الجهات القضائية المختصة