النظام القانوني للحجية المطلقة لأحكام الإلغاء

Abstract

تتميز أحكام الإلغاء بحيازتها لحجية مطلقة تسمح بامتداد آثارها إلى الغير فضلا عن الأطراف في دعوى الإلغاء. ورغم الأهمية البالغة لهذه الحجية المطلقة في ضمان احترام أحكام الإلغاء من قبل المخاطبين بها، وما يترتب على ذلك من إعلاء لمبدأ المشروعية الإدارية، وإرساء لدعائم دولة القانون. إلا أنه لا يوجد إطار قانوني خاص لتكريس قاعدة الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء في نظامنا القانوني. بالنظر لقلة النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء، سواء من زاوية تكريسها، تحديد مفهومها، ضبط الاستثناءات الواردة عليها، أو حتى تحديد ضوابط إعمالها. رغم أن قضاءنا الإداري قد أدى دورا هاما في استكمال بعض جوانب النقص التي اعترت النصوص القانونية المحددة لآثار أحكام الإلغاء في نظامنا القانوني، إلا أنها لم تصل لحد استكمال جميع هذه النقائص. وهو الوضع الذي أضفى أهمية خاصة دراسة موضوع " الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء". والذي تناولته الأطروحة من خلال بابين أساسيين؛ حيث خصصت الباب الأول لتقديم تأصيل قانوني للحجية المطلقة لأحكام الإلغاء، في حين تطرقت في الباب الثاني إلى ضوابط إعمال الحجية المطلقة لأحكام الإلغاء