النظام العقاري في التشريع الفلسطيني (الضفة الغربية)

Abstract

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التسلسل الزمني لتطور التشريع العقاري في فلسطين -الضفة الغربية- بداية من الحكم العثماني حتى الانتداب البريطاني ،فالحكم الأردني ،وبعدها الاحتلال الإسرائيلي ،وحتى مجيء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994م بموجب اتفاقية أوسلو وحتى يومنا هذا. حيث تناولنا التسجيل العيني وهو ما يعرف تسجيل الأراضي والمياه (الطابو) ،ثم التسجيل الشخصي وهو ما يعرف بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها، والبحث في قانون تسوية المستوطنات ،فعرفنا كلا منهم وفصلنا أحكامه ،وكيفية التسجيل وفق ما نص عليه القانون الخاص بكل منهم ،وبيان آثار كل منها ،وبحثنا في تصنيف العقارات من حيث الاستعمال وأحكام البناء ،وبيان العقارات الواقعة داخل مناطق التنظيم ،والعقارات الواقعة خارج مناطق التنظيم. وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات هامة تخص الوضع القانوني لتشريعات العقارية في فلسطين -الضفة الغربية- ،وضرورة معالجة الثغرات القانونية ،وسن تشريعات قانونية حديثة تواكب التطور الحالي ،خصوصا وأن بعض التشريعات لها ما يزيد على 100 عام ،وهي لا تخدم الوضع العقاري الفلسطيني ،وتحديدا في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي ،والصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي على الأرض