توزيع الإختصاص في مجال الضبط الإداري المحلي وأثـره على الحريات العامة في الجزائر

Abstract

برزت وظيفــة الضبط الإداري المحلـــي كقيـــد ناظـم لمختلف الأنشطـــة التي قــد تمس بالنظـــام العمومـــي على المستوى المحلي، مـن خــلال ترشيدها لممارســة الحريــات العامـــة فـي شتى المجالات، وتبـــعا لتمايز هيئتي الضبط الإداري المحلي - الوالـــي ورئيس المجلس الشعبي البلدي- من حيث طبيعة المراكــز القانونية ونوعية الصلاحيات المخولـــــة لكل منهما، تأتي هــذه الدراســة لتتناول في بابها الأول كل من التأصيل القانوني لفكرتي الضبط الإداري والحريـات العامـة في النظام القانونـي الجزائري والمقارن، وتنزيل هاتين الفكرتين على المستوى المحلي، لتواصل فـي بابها الثاني محاولـة رصد أهـم الصلاحيات المخولة لكل هيئة من هذه الهيئات، وتحديد أبرز الضوابط التي تحكم عملهما في مواجهة الحريات العامة، مع استحضار أهـم الآثار الناتجة عن عملية توزيـع الاختصاصات بينهما؛ على مجموعة من الحريـات العامـة الأوسع ممارسة على المستوى المحلي، وتقدير مدى ملاءمة السلطات الممنوحة لكل جهة، وصولا لتقديم مقاربـة جديدة تعيد صياغة العلاقــة بين إفرازات الضبط الإداري المحلي ومجال الحريـــات العامــة في الدولــة، وذلك بنقلها من تحدي التوازن إلى أفق التكامل