التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني

Abstract

يحتل الالتزام بالضمان مكانة هامة في حماية حقوق المستأجر طيلة مدة عقد الإيجار بالنظر إلى خصوصيته كعقد زمني، ولما كان عقدا ممتدا فإن ذلك يستوجب أن تكون العين المؤجرة خالية من العيوب، وأن لا يعكر صفو العلاقة بين المؤجر والمستأجر أي تعرض يعيق الانتفاع الهادئ بها، و تتأتى أهمية دراسة التزام المؤجر بالضمان في عقد الإيجار المدني من منطلق التعديلات التي جاء بها القانون رقم 07/05 المعدل والمتمم للأمر رقم 75-58 المتضمن القانون المدني. فضلا عن بيان أهمية الالتزام بالضمان أضحى من الضرورة بمكان دراسة ما تعلق به من أحكام بموجب القانون رقم 07/05، وذلك على اعتبار أن التعديلات المستحدثة جاءت تلبيةً لمطلب تحقيق الاستقرار والتوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وذلك ما يستوجب ضرورة معاودة النظر في هذه الأحكام من وقت لآخر للتيسير على المخاطبين بها مواكبةً للتغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المجتمع. لقد حاول المشرع من خلال التعديلات المستحدثة بموجب القانون 07/05 التوفيق بين المحافظة على حق المؤجر باعتباره دائنا بالضمان وبين حق المستأجر في الانتفاع الهادئ والكامل بالعين المؤجرة، فالالتزام بالضمان يعد مصدر توازن حقيقي لصالح الأفراد، فهو يحافظ وبحق على مبدأ المساواة بين أداءات الطرفين المتقابلة، وإذا كان للمشرع وفقا لهذا القانون نظرة جديدة بشأن مسائل معينة، فإن نظرته هذه ظلت ثابتة ولم تتغير بصدد مسائل أخرى، ومن ثم فإن التعديل لم يهدف إلى إلغاء الأحكام السابقة صراحة، لاسيما وأن المشرع لم يكن واضحا في مسائل أخرى ما جعل بعض النصوص خالية من المواقف