النظام القانوني للمرحلة السابقة للتعاقد : دراسة مقارنة

Abstract

نتناول في هذه الدراسة بالتحليل النظام القانوني لمرحلة السابقة للتعاقد، والتي تعتبر من أخطر مراحل العقد، فكلما تمكن الأطراف من التفاوض بشأن العقد، ترتب على ذلك توازن العقد، ولذا فهي علاقة تأثير وتأثر، إلا أن المشرع الجزائري لم يتناول هذه المرحلة في قانونه المدني، وعليه يجب دراستها في الأنظمة المقارنة، سواء في التشريع أو القضاء أو الفقه. إن هذه المرحلة تثير العديد من الإشكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتصنيف الحالات الواقعة في هذه الفترة، بين الواقعة القانونية والتصرف القانوني، والالتزامات التي يتحملها الأطراف في هذه الفترة، وإشكالية تحديد المسؤولية في هذه الفترة السابقة للتعاقد، كل هذا من أجل تحقيق الأمن التعاقدي