حق المستهلك في العدول عن العقد في الشریع الجزائري

Abstract

واكبت الجزائر كغیرها من دول العالم الحركة التشریعیة في مجال حمایةالمستهلك، نظرا لتطور أنماط وحجم الاستهلاك، مما أدى إلى زیادة المخاطر التي تهدد المستهلك، خاصة مع تبنیها التجارة الحرة و ظهور التجارة الالكترونیة. فلم تعد القواعد العامة المقررة في النظریة العامة للعقد توفر لوحدها الحمایة التي ینشدها المشرع. حیث صدرت عدة قوانین تحمي المستهلك، و قد جاء التعدیل الأخیر لقانون18-09بآلیة قانونیة خاصة تعزز من حمایة المستهلك وهي حق هذا الأخیر في العدول عن العقد سواء كان مستهلك تقلیدي أو الكتروني الكتروني. وذلك من خلال أحكام المادة 19 المعدلة بموجب المادة 2 من قانون 18-09 التي تنص: " ...العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سبب..." غیر أن النصوص التنظیمیة المعالجة لهذه المسألة لم تصدر إلى یومنا هذا؛ وهو ما یشكل عقبة في سبیل تحقیق حمایة فعلیة للمستهلك.