انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

اتجه المشرع الجزائري من خلال تعديله لقانون الأسرة رقم 84-11 بموجب الأمر رقم 05-02 إلى تحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وتجسد ذلك من خلال جملة التعديلات التي مست العديد من مواد قانون الأسرة الجزائري سواءا في مرحلة انعقاد عقد الزواج أو انحلاله وكذا آثاره . ففي مجال انحلال عقد الزواج قام المشرع بتوسيع حالات اللجوء إلى التطليق المقرر بموجب نص المادة 53 من تقنين الأسرة الجزائري، كما أدخل تعديلا شمل نص المادة 54 ليسمح من خلاله للزوجة أن تطلب الخلع حتى دون موافقة الزوج على أن تدفع مقابلا لذلك (بدل خلع) لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم. بمجرد إقرار هذه التعديلات وخاصة نص المادة 54 المنضمة للخلع ونسبة الطلاق بالخلع في تزايد مستمر، وهذا ما جعل الكثيرون ينادون بإلغاء هذا القانون لكونه يشكل خطرا على استقرار الأسرة الجزائرية ويخالف ما قررته الشريعة الإسلامية من مبادىء، لذلك ارتأينا دراسة موضوع "انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة في قانون الأسرة الجزائري" من أجل التحقق من مدى موافقة النصوص القانونية المنظمة لطرق انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة وآثارهما للأحكام الشرعية المقررة في هذا الخصوص. قسمنا موضوع الدراسة إلى بابين، خصصنا الباب الأول لدراسة أساليب انحلال الزواج بطلب الزوجة وهما التطليق والخلع، أما الباب الثاني فتناولنا فيه مجمل الآثار المادية والمعنوية المترتبة على صدور الحكم بالتطليق والخلع من عدّة ونفقة وحضانة و تعويض... أما الخاتمة فقد احتوت على مجموعة من النتائج وبعض الحلول القانونية المقترحة لمواجهة النقائص التي أغفل عنها المشرع الجزائري عند تنظيمه لباب انحلال عقد الزواج بطلب الزوجة وآثاره